المجلس الأعلى للحسابات يكشف عن خلل هيكلي

المجلس الأعلى للحسابات يكشف عن خلل هيكلي

هوية بريس- متابعة

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات للسنوات 2024–2025 عن وجود خلل هيكلي مستمر في إدارة إيرادات الجماعات الترابية، داعيًا إلى تسريع الإصلاحات واعتماد أساليب حديثة لتعزيز تعبئة الموارد المحلية.

وأوضح التقرير أن ضعف أداء التحصيل لا يعود فقط للإطار القانوني، بل يشمل أيضًا صعوبات عملية مثل تعقيد تبليغ المدينين بإجراءات التحصيل القسري. وأوصى المجلس باستخدام التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الحلول الرقمية للتواصل مع المكلفين، واتخاذ إجراءات فعالة لتسوية المتأخرات ومنع تراكمها مستقبلاً.

كما دعا التقرير وزارتي الداخلية والمالية إلى مواصلة الإصلاحات في النظام الضريبي المحلي، من خلال توحيد الضرائب، توسيع قاعدتها، وتبسيط إجراءات التحصيل، لتعزيز الدور المالي والاقتصادي والاجتماعي والتنموي للإيرادات المحلية.

وعلى صعيد الحوكمة، أوصى المجلس بإنشاء نظام شامل للحوكمة الضريبية المحلية يشرك جميع الفاعلين، إلى جانب لجنة موضوعاتية تحت سلطة الوالي لمتابعة وتنسيق أعمال الإدارات المعنية.

كما اقترح إنشاء وحدات إقليمية متخصصة في التحصيل وتفويض بعض الضرائب لمستحقين بلديين لضمان الكفاءة والقرب في إدارة الموارد.