المجلس الأعلى للحسابات يلاحق “النواب” لتبرير حملاتهم الانتخابية

هوية بريس – متابعات

يُلاحق المجلس الأعلى للحسابات النواب البرلمانيين الذين مازالوا لم يصرحوا بعدُ بمصاريف حملاتهم الانتخابية، كما كشفت عن ذلك الأرقام التي جاءت في مشروع ميزانية المحاكم المالية لسنة 2022.

كشفت الخطوط العريضة لمشروع الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للحسابات، الذي تم عرضه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، الخميس 25 نونبر 2021، أن 5146 شخصا مطالبون بتبرير مصاريف حملاتهم الانتخابية الأخيرة.

ولحد الآن، وصلت نسبة عملية تلقي التصريحات الخاصة بمصاريف الحملة الانتخابية، على إثر الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، 65 في المائة.

وأبرز التقرير، الذي عرضه الكاتب العام للمجلس للأعلى للحسابات، نيابة عن رئيسته زينب العدوي، أن المجلس حدد إطارا منهجيا في مجال التدقيق يروم التأكد من احترام الأحزاب السياسية للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وأكد المجلس أنه سيقوم عما قريب بإعذار كل منتخب لم يدل بحساب حملته أو بالوثائق المطلوبة، مذكرا بأن عدم الاستجابة للإعذار داخل أجل 60 يوما يعرض المعني بالأمر إلى الجزاءات المنصوص عليها في القانون.

ويقوم المجلس في هذا الإطار بافتحاص مالية الأحزاب، سواء تعلق الأمر بمساهمة الدولة في تغطية مصاريف تدبيرها وكذا مساهمتها في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية وكذا الدعم الممنوح في إطار الحملات الانتخابية.

ولفت إلى أنه عمل على تعبئة مختلف إمكانياته البشرية واللوجستيكية على مستوى مصالحه المركزية، وكذا على مستوى المجالس الجهوية للحسابات، حتى يتسنى لكل المترشحين في مختلف جهات المملكة تقديم تصاريحهم في أحسن الظروف وفي الآجال المعقولة.

وفي ما يخص تلقي ومراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات، لفت المجلس إلى أنه، وبعد ما يناهز 12 سنة، وصل عدد التصاريح المودعة لدى المحاكم المالية ما يقارب 340 ألف تصريح تخص ما يناهز 100 ألف ملزم.