المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى إرساء نمط حكامة “مبتكر” في مجال الهجرة

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقرير له بعنوان “الهجرة وسوق العمل”، إلى إرساء نمط حكامة “مبتكر” لجعل الهجرة رافعة حقيقية للتنمية المشتركة والتعاون والتضامن.

ويوضح التقرير، الذي اعتمد اليوم الجمعة 30 نونبر بالرباط خلال دورة المجلس العادية الـ 92، أن هذا النمط، الذي يتعين أن يكفل اتساق السياسات العمومية والأجندات المتعلقة بهجرة اليد العاملة، يتطلب تنسيقا وتحركا عالميا ومتعدد الأبعاد تشترك فيه جميع الجهات الفاعلة لبلورة حلول مستدامة لتدبير تدفقات الهجرة.

وأبرز المجلس أن نمط الحكامة المتوخى “يجب أن يستند إلى نهج إنساني ومتماسك يأخذ بعين الاعتبار السياسات الوطنية والتنسيق الإقليمي والمقاربة القارية والشراكة على الصعيد الدولي، فضلا عن الأسباب الجذرية لتدفقات الهجرة”.

وأضاف المجلس أن هذا النمط يروم أيضا تشجيع إحداث طرق نظامية لتسهيل تنقل الكفاءات من أجل تنمية إفريقيا، مع مكافحة الهجرة القسرية والاتجار وتهريب المهاجرين على طول طرق الهجرة، وأخذ اﻟﺘﺮاﺑﻂ القائم ﺑﻴﻦ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة وهجرة اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ في الاعتبار، ومراعاة بعد هجرة اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر (اﻟمبرمة ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪان الإفريقية).

وشدد التقرير على أن نمط الحكامة المتوخى يجب أن يقوم أيضا على أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدان الاستقبال والمقصد (ولا سيما تنقل اليد العاملة ونقل المهارات والتكنولوجيا)، وعلى مجالات الاندماج الإقليمي.

وفي هذا الصدد، دعا المجلس، الذي نوه باقتراح إنشاء المرصد الإفريقي للهجرة، المقدم ضمن الأجندة الإفريقية للهجرة، إلى التعجيل بإنشاء هذه البنية التي تهدف إلى إعداد البيانات المتعلقة بتدفقات الهجرة وبناء القدرات الوطنية والإقليمية في مجال جمع بيانات موضوعية وموثوقة، وتعزيز التعاون في هذا المجال على المستويين القاري والدولي.

واعتبر المجلس أنه ينبغي إنشاء وحدة لليقظة والوقاية من أجل مراقبة وضعية الهجرة في كل بلد إفريقي وتبادل الخبرات من أجل تعزيز أسلوب حكامة إفريقي لتدبير ظواهر الهجرة.

كما اقترح المجلس توطيد التعاون الدولي ضمانا لحسن تدبير تدفقات الهجرة، وضمان استمرار التمويل لتدبير فعال لإدماج المهاجرين، وتحسين تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء على المستوى الترابي، وتعزيز اندماج المهاجرين في المغرب من خلال العمل اللائق وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية.

وأبرزت الوثيقة أيضا ضرورة تعزيز الاندماج الثقافي للمهاجرين، وبلورة دينامية مواتية لتنقل الأشخاص، والنهوض بالعيش المشترك داخل المجتمع عبر تعبئة المجتمع المدني ووسائل الإعلام، والنهوض بالتشريعات الوطنية لتعزيز التنسيق بين الهيئات التي تعد البيانات والإحصاءات المتعلقة بالهجرة.

كما تناولت الدورة ال92، التي ترأسها رئيس المجلس نزار بركة، موضوع “الاقتصاد الأزرق”.

وفي هذا الصدد، قال بركة في تصريح للصحافة إن المغرب يتوفر على إمكانات هائلة في مجال الاقتصاد الأزرق يتعين تعزيزها وإغناؤها وتطويرها، بما يوفر مناصب شغل متجانسة ويؤدي لتحسين النمو الاقتصادي.

ويتمثل الإطار المرجعي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إعداد التقرير في القوانين الدولية لحقوق الإنسان والأدوات الدولية والإقليمية المتعلقة بالهجرة، إضافة إلى الدستور المغربي، والميثاق الاجتماعي للمجلس، والاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.