المجلس الاقتصادي والاجتماعي يؤكد على إنهاء “التسيب المالي” للنقابات

هوية بريس – متابعات

ألقى المجلس الإقتصادي والإجتماعي بحجر ثقيل في بركة النقابات الراكدة بعد أن دعا إلى وقف تعدد الولايات والانتدابات، وإنهاء هيمنة المتقاعدين على المسؤولين بالنقابات، وتكريس الشفافية المالية، وتجديد النخب.

جاء ذلك في رأي أصدره المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي حول مشروع القانون رقم 24.19 المتعلق بالمنظمات النقابية، بعد توصله بإحالة من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة في ظل حالة “اللوكاج” المتواصل الذي يلاحق مشروع القانون، والذي وصل دروته مع اتهام بعض الأحزاب للحكومة بتوظيفه كفزاعة.

وفق “المساء” في رصده لواقع الممارسة النقابية والتنظيم المهني، قال المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي لإن “تجربة الممارسة النقابية بالمغرب تعرف العديد من العوائق الذاتية والموضوعية التي تحول دون انسجامها مع المعايير الدولية والممارسات الجيدة، منها ما يتعلق بالتمثيلية، إذ لا يغطي التمثيل المهني إلا جزءا محدودا مكن القطاع الإقتصادي، فضلا عن تسجيل تفاوت في معايير التمثيلية بين القطاعين العام والخاص، وأيضا اعتماد معايير للتمثيلية تفاقم تشتت تمثيلية المنظمات النقابية للأجراء، منبها إلى أن تبعات هذا الوضع تتمثل في ظهور ما يسمى بـ”التنسقيات التي تعمل كتنظيمات خارد نطاق الإطار النقابي”.