المجلس الاقتصادي والاجتماعي يثير من جديد قضية المساواة في الإرث ود. بنحمزة يرد على ذلك

هوية بريس – عبد الله المصمودي

السبت 30 أبريل 2016

بالإضافة إلى دعوته إلى إلغاء تجريم الجنس خارج مؤسسة الزواج، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الـ61 التي انعقدت، أول أمس، من جهة ثانية، إلى “إعادة تقييم موضوعي، في إطار تفكير مسؤول وهادئ تشارك فيه الأطراف المعنية، لمختلف أحكام وأشكال تطبيق مدونة الأسرة في القضايا الخلافية، ولا سيما الأحكام المتعلقة بحق النساء في الإرث، والتنصيص على الممتلكات في عقود الزواج”.

فحسب يومية “أخبار اليوم”، فهذه الدعوة تلتها مطالبة بعض ممثلات المجتمع المدني بالمجلس بمراجعة قوانين الإرث وتحقيق المساواة.

وهو الأمر الذي دفع عضو المجلس العلمي الأعلى د. مصطفى بنحمزة إلى ليتدخل مذكرا بالمرجعية الإسلامية للدولة المغربية، وسمو النصوص القرآنية عن غيرها من النصوص.

د. بنحمزة قال إن الجميع ات متفقا حول المساواة، داعيا إلى احترام الاختلاف في الرأي وعدم مهاجمته أو وصفه بالرجعي. “قضية الإرث ليست بطابو، بل التزام مع القرآن وأدعو إلى عدم مسها لأننا نحاول إبعاد بلدنا عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى توتر”.

وتساءل د. بنحمزة “هل ثبت أن كل المغربيات يردن تغيير قوانين الإرث؟ نعم وقعت محاولات في العالم الإسلامي، وكل الدول تراجعت لأن النتائج كانت فادحة، ولا يجوز أن نتخلى عن القرآن، وهذه قضية أمة وليست قضية هذا المجلس، مقدسات الأمة جب احترامها مثلما نحترم علمانية الدول الأوربية ونظامها الديمقراطي”.

وأضاف د. بنحمزة أنه لا يمكن للمرأة المغربية أن تقبل بالمساواة في الإرث “لأن ذلك يعني المساواة في الحضانة، فهل تقبل أم مغربية بأن تنزع منها الحضانة؟ وهل تقبل امرأة بأن يجري عليها الإكراه البدني لأنها لم تنفق كما يقع على الرجل؟”.

موقف الدكتور بنحمزة حسب “أخبار اليوم” أثار أحد أعضاء المجلس، حيث قال لحسن أولحاج أستاذ الاقتصاد بجامعة الرباط المعروف بحساسيته الأمازيغية، إن المغرب “دولة القانون، وينبغي أن تكون القوانين مطابقة للدستور، ومدونة الأسرة غير مطابقة للدستور، وينبغي أن تتلاءم معه”.

وأوضح أولحاج الذي لم يخف علمانيته أو رفضه للمرجعية الإسلامية أن “الأحكام في المحاكم تصدر بناء على القانون، والقانون فقط، وأسمى قانون هو دستور البلاد، وهو ينص على المساواة بين النساء والرجال في جميع المجالات، والقوانين غير المطابقة للدستور ينبغي أن تتلاءم معه”..

يذكر أن التقرير تأجلت المصادقة عليه إلى دورة مقبلة من أجل تضمينه المقترحات والملاحظات التي عرفها النقاش.

من جديد مؤسسة رسمية تنضاف بمطالبة بعض أعضائها للمساواة في الإرث، إلى جوقة المطالبين بتغيير أحكام الإرث الشرعية، بعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي خرج علينا العام الماضي بتوصية تدعو إلى ذلك.. ألا يدعوا هذا إلى خرجة قوية للمجلس العلمي الأعلى ليحسم النزاع في المسألة وينتصر إلى أحكام الشرع وإلى ما فرضه الله عز وجل ولا يقبل التغيير والتبديل؟!!