المجلس الحكومي يصادق على مشروع قانون يتعلق بالصيد البحري

هوية بريس- متابعة

صادق المجلس الحكومي، خلال المجلس الأسبوعي اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 57.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14.

ويتعلق هذا المشروع باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، إذ همت التعديلات تشديد العقوبات على الصيد البحري غير القانوني وغير المصرح به، حسب بلاغ لرئيس الحكومة.

وأضاف بلاغ الحكومة أن “هذا المشروع يأتي لمعالجة بعض النواقص والإكراهات المرتبطة بتطبيق القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها”.

و”يهدف المشروع ذاته إلى تأطير مجهود الصيد من أجل استغلال عقلاني للثروة البحرية ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم وذلك عبر تقنين شروط بناء السفن وترميمها”، بحسب ذات المصدر.

وتابع ذات المصدر أن “هذا المشروع يضمن مجموعة من التعديلات تهم تشديد العقوبات المنصوص عليها في المادة 12 من القانون سالف الذكر رقم 59.14؛ وتوضيح مسطرة الحجز ومصادرة السفن غير القانونية وكيفيات تدميرها؛ بالإضافة إلى تعريف حالة العود لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون؛ وتحديد المعلومات المضمنة في السجل الممسوك من طرف مالك ورش بناء السفن”.