المجلس الدستوري يسقط عضوية مستشارين متهمين بـ«الفساد الانتخابي»

هوية بريس – متابعة

الجمعة 13 ماي 2016

علمت “المساء” أن المجلس الدستوري أسقط عضوية ثلاثة مستشارين برلمانيين كانوا يتصدرون لائحة المشتبه بهم في ملف الفساد الانتخابي، التي أصدرتها اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات منذ شهر أكتوبر الماضي.

ووفق الصحيفة، يتعلق الأمر بكل من مصطفى حركات، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، وعبد القادر سلامة، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، والصبحي الجلالي، عضو الفريق الاستقلالي.

وأفادت الصحيفة، أن المجلس الدستوري استند في قراره الى المكالمات الهاتفية، رغم عدم صدور حكم نهائي في الملفات، حيث أكد في قراره المتعلق بعضو فريق “الجرار” أنه “بصرف النظر عن ماَل الدعوى العمومية الجارية ضد المطعون في انتخابه أمام القضاء الزجري، فإنه يتبين من محضر تسجيل المكالمتين الهاتفيتين الملتقطتين له أنهما تضمنتا عبارات صريحة تؤكد قيامه بتوزيع الأموال مع ذكر أعداد الناخبين الذين استمالهم للتصويت لفائدته، والمبالغ المؤداة لهم وتلك التي يعتزم توزيعها على اَخرين، مع بيان أسماء المدن التي ينتمون إليها، إضافة الى الحديث عن المبالغ التي تلقاها من بعض مصادر التمويل الخاصة لاستعمالها للغاية المذكورة.