في جواب للمجلس العلمي الأعلى على طلب فتوى مقدم له من وزير الصحة حول عدم غسل المتوفين بسبب مرض فيروس كورونا، معتبرا إياهم يدخلون في حكم “الشهداء”، مبينا أنه يجوز شرعا للسلطة الصحية اتخاذ التدابير الوقائية التي تراها مناسبة لمنع انتقال العدوى بين الأصحاء.
وبرر علماء المجلس فتواهم بكون الإسلام “يحرص على كرامة الإنسان حيا وميتا، من خلال سنه لشرائع تحافظ على الكليات الخمس، وكذا بتكريمه عند وفاته بغسله وتكفينه والصلاة عليه وتشييعه، حيث يعتبر هذا الأمر بالفرض الكفاية، ما لم يتعذر ذلك لسبب من الأسباب، يرجع إلى المتوفى، أو غيره ممن يقوم بتلك الأحكام في ظرف من الظروف”، لكن في المقابل يضيف أعضاء المجلس العلمي الأعلى ان الشريعة الإسلامية تحرص على سلامة الأفراد في المجتمع، وعدم تعرضهم لأية آفة أو مضرة.
وأوضحت الفتوى أن الإسلام يحرص على صحة الأفراد في المجتمع وسلامتهم من التعرض لأية آفة أو مضرة، تؤدي حياة الإنسان وهلاكه بكيفية أو بأخرى أثناء قيامه بواجبه التعبدي والمجتمعي، مؤكدا أنه بالإضافة إلى الآيات القرانية، والقواعد الفقهية المقررة في هذا المجال فإن ما نص عليه بعض علماء الفقه المالكي “أنه لو نزل الأمر الفظيع بكثرة الموتى فلا بأس أن يدفنوا بغير غسل”.
لا ندري من هم هؤلا ء العلماء الذين يفتون في هذا المجلس.
ان كان يجوز تطبيب المرضى وهم احياء ومعدون فكيف تجيزون عدم غسلهم،اذ ان احتمال انتقال العدوى حال الحياة اكبر من حال الموت.
المهم لو ان المجلس العلمي قام بواجبه ما عطلت 99٪ من الشريعة في هذه البلاد.
لا نرى لكم دورا غير التطبيل
تطبيب المريض وهو حي مع إمكانية نقل العدوى يرجى منه انقاد شخص من الهلاك، وهذا مقصد عظيم، أما غسل الميت مع إمكانية نقل العدوى منه فهو أقل من الأول ولا مجال للمقارنة بين الضرورتين.
أما الاعتراض على الفتوى لمجرد الاعتراض فلا ينفع الحي ولا الميت والله أعلم.
لا ندري من هم هؤلا ء العلماء الذين يفتون في هذا المجلس.
ان كان يجوز تطبيب المرضى وهم احياء ومعدون فكيف تجيزون عدم غسلهم،اذ ان احتمال انتقال العدوى حال الحياة اكبر من حال الموت.
المهم لو ان المجلس العلمي قام بواجبه ما عطلت 99٪ من الشريعة في هذه البلاد.
لا نرى لكم دورا غير التطبيل
تطبيب المريض وهو حي مع إمكانية نقل العدوى يرجى منه انقاد شخص من الهلاك، وهذا مقصد عظيم، أما غسل الميت مع إمكانية نقل العدوى منه فهو أقل من الأول ولا مجال للمقارنة بين الضرورتين.
أما الاعتراض على الفتوى لمجرد الاعتراض فلا ينفع الحي ولا الميت والله أعلم.