بحضور الملك: تحفيزات مالية للشباب الراغبين في الترشح للانتخابات

هوية بريس – متابعات

صادق المجلس الوزاري، برئاسة الملك محمد السادس، المنعقد اليوم الأحد بالقصر الملكي بالرباط، على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية تهم مجلس النواب، والأحزاب السياسية، وآليات الدفع بعدم دستورية القوانين، وتعديل القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية.

إصلاحات لتعزيز النزاهة والمشاركة السياسية

ويهدف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب إلى تخليق الحياة السياسية وتعزيز الشفافية في الاستحقاقات الانتخابية، عبر تشديد العقوبات ضد كل من يمس بنزاهة العمليات الانتخابية أو يحاول التأثير غير المشروع في مسارها.

كما يتضمن المشروع إجراءات تحفيزية للشباب دون سن 35 سنة لولوج الحقل السياسي، من خلال منح دعم مالي يغطي 75% من مصاريف الحملات الانتخابية، وتبسيط شروط الترشح سواء في إطار التزكية الحزبية أو الترشح المستقل.

وفي خطوة لدعم التمثيلية النسائية داخل المؤسسة التشريعية، يقترح المشروع تخصيص الدوائر الجهوية حصريًا للنساء، بما يضمن تعزيز حضورهن في مجلس النواب.

مراقبة مالية الأحزاب وتعزيز الحكامة

أما مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فيروم تحسين الحكامة الداخلية للحزب السياسي، وضبط تسيير هياكله، ومراقبة مالية الأحزاب وحساباتها وفق معايير الشفافية والمساءلة، في أفق تأهيل المشهد الحزبي الوطني وتحديث أدوات اشتغاله.

المحكمة الدستورية وآلية الدفع بعدم الدستورية

وفي السياق ذاته، صادق المجلس على مشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان، على التوالي، بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وبتعديل القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات الفصل 133 من الدستور.

وتروم هذه النصوص تمكين المتقاضين من آلية فعالة للطعن في القوانين التي تمس الحقوق والحريات الدستورية، مع تعزيز فعالية المحكمة الدستورية وتوضيح اختصاصاتها وإجراءات الطعن في انتخاب أعضائها، بما يضمن استقلالها ونجاعة أدائها.

خطوة نحو تحديث المنظومة السياسية والدستورية

ويُعدّ هذا المسار الإصلاحي، وفق مراقبين، جزءًا من رؤية شاملة لتحديث المنظومة السياسية والدستورية في المغرب، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية ويكرّس مبادئ الشفافية والمساءلة وتجديد النخب السياسية.