المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطمح إلى وضع “نظام المساعدة” للأشخاص في وضعية إعاقة
هوية بريس- متابعة
قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، آمنة بوعياش، أمس الخميس خلال ندوة علمية عن بعد، أن المجلس يصبو إلى القطع مع نظام “الوكالة” ووضع نظام “المساعدة” للأشخاص في وضعية إعاقة.
وأوضح بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن السيدة بوعياش أبرزت خلال هذه الندوة العلمية التي نظمها المجلس عن بعد حول موضوع “الأشخاص ذوو إعاقة ونطاق الأهلية القانونية”، أن المجلس يصبو إلى بلورة برنامج طموح للقطع مع نظام “الوكالة” ووضع نظام “المساعدة” للأشخاص في وضعية إعاقة.
واعتبرت بوعياش، أن اللقاء يوفر للمجلس وللآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، المداخل الفعالة للعمل بغية تقديم توصيات لضمان الأهلية القانونية للأشخاص في وضعية إعاقة وتحديد التدابير لتوفير الدعم الضروري لهم أثناء ممارستهم لأهليتهم القانونية، مشيرة إلى أن الندوة تعد منصة وفضاء لطرح الإشكاليات ذات الصلة بعدم الإعمال الكامل للأهلية القانونية، سواء على المستوى التشريعي الوطني أو المقارن أو على المستوى المعياري الدولي.
وبعد أن أكدت الأهمية البالغة التي يكتسيها الموضوع في علاقته باختصاصات المجلس الوطني لحقوق الانسان وعمل الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، توقفت السيدة بوعياش عند الوثيقة الدستورية للمغرب التي نصت في ديباجتها على منع كل أشكال التمييز بما فيها الانتماء الاجتماعي أو الإعاقة أو وضع شخصي، وأقرت وبشكل واضح مبدأ المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة والآخرين في جميع مناحي الحياة، خاصة الفصل 34 من الدستور الذي ينص على أن “تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة الى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.
