المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينفي توصله بمشروع قانون الخدمة العسكرية من أجل الاطلاع عليه أو إبداء الرأي فيه
هوية بريس – و م ع
نفى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشكل قاطع، أن يكون قد توصل بمشروع قانون الخدمة العسكرية من أجل الاطلاع عليه أو إبداء الرأي فيه.
وأوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بلاغ أنه وعلى عكس ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، من أن المجلس قد توصل بنص مشروع قانون الخدمة العسكرية، وذلك لإبداء الرأي فيه خلال عرضه على البرلمان للمصادقة عليه فإن “المؤسسة لم تتوصل بأي مشروع قانون متعلق بالخدمة العسكرية من أجل الاطلاع عليه وإبداء الرأي فيه”.
يذكر أنه وفقا للمادة 25 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، “يبدي المجلس رأيه، بمبادرة منه، أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، في شأن مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، لاسيما في مجال ملاءمتها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها.
(يذكر أنه وفقا للمادة 25 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، “يبدي المجلس رأيه، بمبادرة منه، أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، في شأن مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، لاسيما في مجال ملاءمتها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها).
التجنيد الإجباري له صلة بحقوق الفتاة المسلمة؛ لأننا في مجتمع مسلم، ويجب أن يُنظرََ هل يلائم تجنيدها إجباريا الشريعة الربانية!
فليس كل ما يلائم المعاهدات الدولية يلائم المجتمعات الإسلامية!
وعلى الحكومة التي انتخابها الشعب أن تقوم باستفتاء شعبها وإرضاء ربها، وعدم المغامرة بحياء جنسها اللطيف!
الى الاخ فاضل، وهل تظن ان هذه الدولة تفكر في الحياء اصلا؟ جميع الأمراض التي اهلك الله بها الاقوام السابقين اجتمعت في هذا القوم الذي لايفكر الا في شهوات البطن والفرج، عري وزنى و جميع الموبقات، الافضل ان يمسك بك بسبب خيانة زوجية او ان يمسك بك وانت تدافع عن الشريعة