المجموعة النيابية ل”البيجيدي” تتقدم بمشروع قانون.. هذا موضوعه..

هوية بريس- متابعة

أفاد الموقع الإلكتروني لحزب “العدالة والتنمية” أن “المجموعة النيابية، لحزب العدالة والتنمية، تقدمت بمقترح قانون يتعلق بتحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية”.

و”يأتي هذا المشروع بهدف التخفيف من ثقل كتلة الأجور على ميزانية الدولة والمساهمة في ترشيد النفقات العمومية، وذلك بتحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، بما فيها تلك الجزافية، وأيضا كل المنافع المالية والعينية بمختلف تسمياتها الممنوحة للمسؤولين الذين يشغلون الوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية”. يؤكد الموقع نقلا عن مشروع المجموعة النيابية.

وزادت المجموعة أن “هذا التسقيف من شأنه أن يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ببلادنا والتوازن داخل الإدارة العمومية، وذلك بالقطع مع التمييز الغير موضوعي بين مختلف الوظائف والمناصب السامية داخل الإدارات والمؤسسات العمومية مما سيوفر موارد مالية مهمة للخزينة العامة للمملكة”.

وتابع موقع “البيجيدي” أن “مقترح المجموعة النيابية يركز على “تحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها بما فيها الجزافية”، و”تحديد سقف أقصى للمنافع العينية والمالية الممنوحة للمسؤولين بالوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية التي يتداول فيها المجلس الحكومي والمحددة في الفصل 92 من الدستور”، و”تحديد الحد الأقصى لمجموع الأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، والمنافع المالية والعينية الممكن منحها للمسؤولين في مبلغ مليون ومائتي ألف درهم سنويا بعد خصم الضريبة عن الدخل (1.200.000 درهم)”.

و”يعتبر هذا المقترح قانون، المقدم من قبل المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، آلية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن داخل الإدارة العمومية”، كما جاء في المشروع، وحسب ما نقله المصدر الإعلامي المذكور.