“المحكمة الدستورية” تقول كلمتها الأخيرة في “القانون التنظيمي” المتعلق بالأحزاب السياسية ..

هوية بريس – متابعات

أعلنت المحكمة الدستورية عن كلمتها الأخيرة، وقضت بأن القانون التنظيمي رقم 21.07، القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية، “ليس فيه ما يخالف الدستور”.

وأمرت المحكمة الدستورية في قرارها، الصادر، يوم الأربعاء الماضي، بتبليغ نسخة من قرارها بشأن القانون التنظيمي لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ونشره في الجريدة الرسمية، ليصبح بذلك ساري المفعول.

وقرار المحكمة الدستورية جاء، بعد اطلاعها على القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية كما وقع تغييره وتتميمه، والذي أحاله عليها برسالة رئيس الحكومة، في 15 مارس الماضي، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور، والاطلاع على مذكرات الملاحظات، التي أدلى بها رئيس مجلس النواب، والأعضاء في المجلس نفسه، وفي مجلس المستشارين، بالإضافة إلى الاطلاع على باقي الوثائق المدرجة في الملف.

يذكر أن الفصل 132 من الدستور ينص، في فقرته الثانية، على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه هذه المحكمة مختصة للبت في مطابقة القانون التنظيمي المحال إليها للدستور.