المحكمة الدستورية تقول كلمتها في القوانين الانتخابية

هوية بريس-متابعات

أعلنت المحكمة الدستورية، مطابقة القانونين التنظيميين رقم 53.25 و54.25 لأحكام الدستور، بعد إحالة النصين عليها من طرف رئيس الحكومة، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 132 من الدستور.

ويتعلق القرار الأول بالقانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والذي توصلت به المحكمة الدستورية بتاريخ 16 ديسمبر 2025. وبعد دراسته في إطار المراقبة القبلية لدستورية القوانين التنظيمية، صرحت المحكمة بأنه لا يتضمن أي مقتضيات مخالفة للدستور.

وخلصت المحكمة، بعد فحص مواده، إلى التأكيد على مطابقته للدستور وعدم تعارضه مع المبادئ الدستورية المؤطرة للعمل الحزبي.

ويأتي هذان القراران في سياق الإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي تشهدها منظومة القوانين الانتخابية ، والتي تروم تعزيز الإطار القانوني المنظم للعمل البرلماني والحزبي، وضمان انسجامه مع المقتضيات الدستورية.