قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، ومحمد الأعرج رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وبوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي نائبين برلمانيين عن حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة على التوالي، إثر الاقتراع المجرى في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية ”الحسيمة” (إقليم الحسيمة)، والذي أعلن على إثره انتخابهم أعضاء بهذا المجلس.
وأمرت المحكمة الدستورية بتنظيم انتخابات جديدة بالدائرة المذكورة عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ويعود سبب إلغاء انتخاب نور الدين مضيان ومحمد الأعرج إلى خرق قانون الطوارئ الصحية، فيما بالنسبة لبوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي فإنه تم إلغاء انتخابهما بسبب اعتمادهما لصورهما الشخصية منفردة دون باقي أعضاء لائحتيهما المترشحين.
وفي التفاصيل، جاء في تعليل المحكمة الدستورية لقرارها أنه بعد إطلاعها على العريضة المودعة بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة في 6 أكتوبر 2021 والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 11 منه، والتي تقدم بها عبد الحق أمغار -بصفته مترشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب نور الدين مضيان وبوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي ومحمد الأعرج أعضاء بمجلس النواب، إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “الحسيمة” (إقليم الحسيمة) وأعلن على إثره انتخابهم أعضاء بمجلس النواب؛
وبعد إطلاعها على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛ قالت المحكمة إنه فيما يخص الطعن الموجه لمضيان ومحمد الأعرج بشأن المأخذ المتعلق بخرق حالة الطوارئ الصحية، حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابهما، لم يتقيدا بضوابط الحملة الانتخابية التي تم سنها من قبل السلطات العمومية، في إطار إنفاذ المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، إذ أقاما تجمعات انتخابية دون ترخيص ودون احترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقاية المتخذة في إطار محاربة وباء كورونا كوفيد-19، مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين سيما وأن الطاعن أقدم خلال الحملة الانتخابية، على نشر إعلان بصفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه أعضاء الحزب الذي ترشح باسمه إلى “تعليق كافة الأنشطة الدعائية العمومية تجنبا لتفشي وباء كوفيد-19″؛
وحيث إن هذه المخالفة الثابتة، تشكل إخلالا بينا بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، مما يتعين معه التصريح بإلغاء انتخاب نور الدين مضيان ومحمد الأعرج عضوين بمجلس النواب.
أما فيما يخص الطعن الموجه ضد بوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي، بشأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية، حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابهما اعتمدا في حملتهما الانتخابية صورهما المنفردة دون باقي المترشحين في لوائحهما الانتخابية، الأمر الذي ينطوي على غش وتحايل على الناخبين وعدم تمكينهم من معرفة ترتيب المترشحين في كل لائحة؛ وحيث إن المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أن أعضاءه “ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة”؛ وحيث إنه تأسيسا على ما سبق، يتعين التصريح بإلغاء انتخاب بوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي عضوين بمجلس النواب.
