ألغت المحكمة الدستورية، مؤخرا، انتخاب بدر الطاهري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عضوا في مجلس النواب، بعد نجاحه في الظفر بمقعد عن دائرة مكناس خلال اقتراع 8 سبتمبر 2021.
وتقدم بالطعن الانتخابي، رشيد جدو ، مرشح حزب جبهة القوى الديموقراطية الذي كان قد خسر في نفس الاقتراع.
ويأتي الإلغاء تطبيقا للمادة السابعة من القانون 57.11، الذي يمنع الأشخاص الذين تعرضوا لتصفية قضائية، من التسجيل في القوائم الانتخابية.
وفي عام 2017، تعرض الطاهري لتصفية أصوله الشخصية، وهي عقوبة استهدفت رجال الأعمال المتهمين بسوء الإدارة، حيث طُبّقت مسطرة التصفية القضائية في حق شركة “بلانشر باب منصور” التي كان يسيرها.
وأُعلن شغور مقعد البرلماني المذكور في انتظار إجراء انتخابات فرعية في نفس الدائرة.