المحكمة تحدد هذا التاريخ للنطق بالحكم في قضية “الجنس مقابل النقط”

هوية بريس – متابعات

حددت المحكمة، أمام هيئة دفاع الأساتذة الأربعة المتهمين بالتحرش بطالبات في جامعة الحسن الأول بسطات، يوم الاثنين 21 مارس 2022 موعدا أخير، قبل الاستماع إلى آخر تعقيبات دفاع المطالب بالحق المدني، ومن ثمة إصدار الحكم.

وأجلت المحكمة الابتدائية بمدينة سطات محاكمة الأساتذة المتهمين في قضية الجنس مقابل النقط التي تفجرت في جامعة الحسن الأول، إلى بداية الأسبوع المقبل، للاستماع إلى آخر الدفوعات التي سيقدمها دفاع المتهمين.

وقالت فاطمة الزهراء الإدريسي، المحامية عن مطالبتين بالحق المدني، في تصريح للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، إن جلسة الاثنين المقبل ستكون آخر جلسات الاستماع لدفاع الطرف الآخر، قبل أن تشرع المحكمة في الاستماع لتعقيبات هيئة الدفاع عن الطالبات، وبعدها الحسم في الملف.

وتشبث دفاع الأساتذة ببراءتهم، واعتبر، في ثلاث مرافعات، أن الملف “تحمّل أكثر من حجمه”، وأن المحادثات والرسائل النصية التي انتشرت، مفبركة على حد قول محاميهم.

وطالبت الإدريسي، عن هيئة الدار البيضاء، بمليون درهم كتعويض للمعنيتين، على اعتبار الضرر النفسي والمعنوي اللذين أصابهما، حيث توقفتا عن الدراسة.

جدير بالذكر أن أحد الأساتذة الخمسة المعنيين تم الحُكم عليه في 12 يناير 2022، من طرف محكمة الاستئناف بسطات، بعامين حبسا نافذا.

وتوبع اثنان من هؤلاء الأساتذة الأربعة في حالة اعتقال، بتهم “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعدم حدوثها، والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية”.

فيما يتابع الآخران في حالة سراح، مقابل كفالة قدرها 50 ألف درهم، بتهمة “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها”.