المحكمة تصدم الطبيبين المتورطين في قضية الوزير السابق مبديع بهذا الحكم

كشفت مصادر مطلعة أن المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، قالت كلمتها في حق طبيبة النساء وطبيب التخدير

المتابعان في قضية الوزير السابق والبرلماني محمد مبديع، بعد إدانتهما بتهمة تقديم شهادة طبية مزورة والتوسط

لذلك، حيث قضت المحكمة بخمسة أشهر حبسا نافذة لكل واحد منهما.

وأمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية للفقيه بن صالح، في 18 من ماي الماضي، باعتقال الطبيبين المذكورين،

بعد تورطهما في قضية “مبديع”، ويتعلق الأمر بطبيب يشتغل بالقطاع الخاص، وطبيبة نساء وتوليد بالمدينة

المذكورة، بعد اتهامهما بتسليم شهادة طبية تثبت العجز لفائدة محمد مبديع البرلماني ورئيس مجلس جماعة الفقيه بن صالح،

والتي أدلى بها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية كمبرر لعدم المثول أمامها من أجل إتمام مسطرة

الاستماع إليه في الملف الذي وضع بسببه قيد الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة لاحق، حيث تورطت الطبيبة، المنتمية بدورها لحزب الحركة الشعبية، في القضية بسبب توسطها لدى زميلها لصالح “مبديع” لتحقيق طلبه.