المحكمة تصدم رئيس جماعة سيدي الطيبي ونائبه

هوية بريس-متابعة

قالت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، يوم أمس الثلاثاء 7 فبراير 2022، كلمتها بإدانة المتهميْن في “ملف الارتشاء”

بجماعة سيدي الطيبي بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 50 ألف درهم، مع درهم رمزي للمطالبة بالحق المدني.

وتم توقيف رئيس المجلس الجماعي لسيدي الطيبي محمد كني عن حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية،

ونائبه لحسن العسقلاني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بتهم الارتشاء.

كما تمت متابعة الثنائي واعتقالهما احتياطيا، جاء بناء على شكاية إثر ظهور مجموعة من الأشرطة المرئية

التي تشير إلى تلقي الرئيس ونائبه لرشوة من طرف مواطن مقابل تسهيلما عملية استفادته من برنامج إعادة الإيواء،

حيث سبق للقسم القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة أن استمع إليهما، قبل أن يتم إطلاق سراحهما،

غير أن انتشار الأشرطة المصورة عجل باتخاذ قرار متابعتهما في حالة اعتقال.

وجاء تفجر هذه الفضيحة، بعدما تمكن المشتكي من خروج المغرب والاستقرار بدولة إيطاليا،

حيث عمل من هناك على تسريب الأشرطة المصورة، قائلة إن زوجته تعرضت للتهديد بالقتل وحرق منزلها،

داعيا السلطات المحلية إلى التفاعل الجدي مع شكايته وتوفير الحماية لأسرته.