المحكمة تصدم طبيبة وقابلة وآخرين
هوية بريس – متابعة
المحكمة تصدم طبيبة وقابلة وآخرين
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة، يوم الثلاثاء الماضي، أحكامها في قضية تتعلق بالارتشاء داخل مستشفى “الزموري”،
والتي تورطت فيها طبيبة ومجموعة من المتهمين الآخرين على خلفية طلب مبالغ مالية لإجراء عمليات قيصرية.
وقضت المحكمة بسجن الطبيبة لمدة خمس سنوات مع التنفيذ، إضافة إلى منعها من ممارسة المهنة لمدة عشر سنوات. كما أصدرت حكما بالسجن لأربع سنوات مع التنفيذ في حق الممرضة “القابلة”، وثلاث سنوات مع التنفيذ لكل من الوسيطين، وسنة واحدة مع التنفيذ في حق حارس الأمن الخاص.
وكانت هذه الأحكام قد جاءت بعد تحقيقات دقيقة أشرفت عليها النيابة العامة، حيث أمرت بوضع الطبيبة والقابلة وحارس الأمن تحت تدابير الحراسة النظرية بعد انتهاء التحقيق التمهيدي.
وتمت العملية بعد تدخل عناصر الشرطة القضائية بالقنيطرة، الذين ألقوا القبض على المتهمين داخل المستشفى، إثر بلاغ عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن حالات الرشوة، حيث تم إعداد كمين محكم بالتنسيق مع النيابة العامة لضبطهم في حالة تلبس.
وأشارت المصادر إلى أن المتهمين كانوا قد طلبوا مبلغا ماليا من أسرة مريضة مقابل تسريع إجراء عملية الولادة، ما دفع الأسرة إلى تقديم البلاغ الذي أسفر عن إيقافهم أثناء استلامهم للمبلغ.
