المحكمة تصعق “صاحبة فندق” بسبب عقد الزواج.. ونشطاء يوجهون رسالة للوزير “وهبي”!
هوية بريس – متابعات
قررت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، مؤخرا، إدانة صاحبة فندق، بشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم، بعدما أخلت بشروط استقبال الزبناء، ولم تطلب عقد زواج شابين، أدينا معها بعقوبة شهر حبسا موقوف التنفيذ لكل واحد منهما مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
ووفق ما أوردته صحيفة “الصباح” في عددها ليوم غد الخميس، فبعد ثلاث جلسات، تم إصدار الحكم في حق صاحبة الفندق، التي سمحت لنزيلين بالولوج إلى إحدى غرف مؤسستها دون طلبها عقد زواجهما أو إخبار مصالح الاستعلامات العامة الإقليمية للمدينة.
وبحسب الجريدة، فقد زكّت المحكمة ما ذهب إليه وكيل الملك في تكييف الجريمة للفاعلة إلى تهمتي عدم تقييد نزيل بالسجل المخصص لفندق وإعداد وكر للدعارة.
وراعى قاضي التلبس ظروفها الاجتماعية وخفف من عقوبتها بعد إدانتها بشهر حبسا نافذا، كما زكّت جنحة الفساد للشابين اللذين ضبطتهما عناصر فرقة الشرطة القضائية في حالة تلبس بممارسة الفساد، واعترفا في محاضر رسمية بذلك.
وأظهرت مناقشة الملف أمام قاضي التلبس، وفقا للصحيفة، بأن الفاعلة سمحت للنزيلين بالولوج إلى الفندق “غير المصنف”، وبأنها تسلمت مبلغا ماليا منهما، وكانت على علم بأن هدفهما هو ممارسة الجنس لا غير، قبل أن تتفجر الفضيحة في وجه المسيرة التي تدير الفندق نيابة عن مجموعة من الورثة.
تجدر الإشارة إلى أن الواقعة تزامنت مع سجال مفتعل، بعد خرجة مثيرة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في اجتماع رسمي بالبرلمان، والتي زعم من خلالها بأن لا أحقية لأصحاب الفنادق في طلب عقود الزواج من مرتادي مؤسسات الإيواء السياحي، وانه بذل جهدا مضنيا في البحث عن سند قانوني لهذا الطلب ولم يجده، بحسب زعم الوزير.
وأضاف على عادته مهددا ومتوعدا بأنه سيعمل جاهدا على عدم تكرار ذلك.
وفي السياق تمنى نشطاء ومتابعون بأن يشكل ما قضت به المحكمة في هذه القضية درسا مجانيا لوزير العدل في المملكة الشريفة، وبأن يراجع معلوماته بشأن القانون المغربي قبل إطلاق تصريحات غير محسوبة قد تكون لها مآلات سيئة وغير محمودة.
