المحكمة تقرر عدم متابعة ابنة وزير أول سابق والسبب..
المحكمة تقرر عدم متابعة ابنة وزير أول سابق والسبب..
هوية بريس – متابعات
أسدلت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، الستار على واحد من الملفات التي أثارت جدلا قانونيا وإعلاميا، بعدما أيّدت قرار قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، والقاضي بعدم متابعة ابنة وزير أول أسبق في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، إلى جانب 12 متهما آخر، بينهم مسؤولون وموظفون وأطر بنكية، في قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية قاربت قيمتها 11 مليار سنتيم.
وجاء قرار عدم المتابعة استنادا إلى عدم ثبوت الأفعال المنسوبة للمتهمين، كما لم تتوفر أدلة وقرائن كافية تبرّر إحالتهم على المحاكمة بجناية “الاختلاس والتبديد والتزوير واستعمال وثائق مزورة”. وكانت الشكاية قد تقدّم بها صاحب شركة بصفة مباشرة، متهما المعنيين بالتلاعب في ملفات دعم عمومي موجّه لاقتناء معدات فلاحية لفائدة فلاحين بالمنطقة الشرقية.
وتعود تفاصيل القضية، وفق “الصباح” إلى دعم حكومي قُدم قبل سنوات لفلاحي الناظور والعروي وكرسيف وتازة، حيث أشار المشتكي إلى وجود اختلالات في صرف هذه الإعانات، من بينها التلاعب في عمليات اقتناء معدات فلاحية كشراء 28 جرارا، قبل أن يتبيّن أمام قاضي التحقيق وقسم جرائم الأموال عدم توفر عناصر الإثبات الكافية.
يذكر أن ملفا سابقا مرتبطا بالقضية نفسها كان قد انتهى بصدور قرار يقضي بسقوط الدعوى العمومية في حق 11 متهما آخر بالتقادم، وذلك بعد مسار قضائي طويل شهد مداولة الملف لعدة أشهر أمام أجهزة التحقيق والمحكمة المختصة.
وبهذا القرار، تكون العدالة قد وضعت حدا لهذا الملف الذي استأثر بمتابعة الرأي العام، مؤكدة قاعدة قانونية مفادها أن المتابعة لا تتمّ إلا بثبوت الأدلة الكافية التي تقتضيها المحاكمة العادلة.
