المحكمة تقول كلمتها بالسجن وغرامة ثقيلة في حق جمركيين

هوية بريس-متابعة

قالت هيئة غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها ليوم أول أمس الخميس 22 دجنبر الجاري،

كلمتها بإدانة المتهمين في بجناية اختلاس أموال عامة والتزوير والتي يتابع فيها خمسة متهمين بينهم موظفين بإدارة الجمارك.

وقضت المحكمة بإدانة “زكريا،أ” بثمان سنوات سجنا نافذا وغرامة نافدة قدرها مائة ألف درهم، ومعاقبة المتهمة “نادية، ب” بسنتين حبسا

نافذا في حدود سنة واحدة وموقوف التنفيذ في الباقي، وبغرامة نافذة قدرها خمسة ألاف درهم. كما حكم على المتهم

الأول بإرجاع مبلغ 37.341.105.00 درهم للمطالبة بالحق المدني إدارة الجمارك، مع تعويض قدره ثلاثة ملايين درهم.

وتابعت النيابة العامة المتهمين في حالة سراح من أجل “اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها،

وتبديد مستندات اؤتمن عليها، وجنحتي التزوير في وثائق المعلوميات ألحق ضررا بالغير واستعماله، جنحة الإهمال الخطير الذي

ترتب عنه اختلاس أموال عامة تتجاوز قيمتها مائة ألف درهم، المشاركة في اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف

عمومي بمقتضى وظيفته، وإخفاء اشياء متحصلة من جناية تعلم بظروف ارتكابها” كل حسب المنسوب إليه.