أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية، الجمعة الماضي، الستار على ملف أستاذ استغل سلطته التربوية ليرتكب جرائم هتك عرض بالعنف والتغرير بقاصر، إذ أدين بعقوبة حبسية حددت في أربع سنوات سجنا، إضافة إلى غرامة مالية لفائدة الخزينة العامة، وتعويض مدني لذوي الضحية.
ورغم الإدانة اعتبرت منظمة “ماتقيش ولدي”، الحكم مخففا، على حسب ما ذكرت “الصباح” سيما أن الأمر يتعلق بمسؤول تربوي، له سلطة ونفوذ على التلميذة، ما يعد من ظروف التشديد، التي ينبغي أن ترفع العقوبة، حتى يتحقق الردع العام المتوخى في محاربة ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال.
وأوقف المتهم إثر شكاية من قريبة للتلميذة التي تتابع تعليمها بالمستوى الأساسي، إذ أنها اكتشفت ما تعرضت له الضحية، وعرضتها على طبيب، ثم رفعت شكاية إلى النيابة العامة بالمدينة، بعد أن علمت بالاستغلال الجنسي، الذي تتعرض له الطفلة على يد أستاذها.