قالت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بتطوان كلمتها في حق مستشارة بالمجلس الجماعي لذات المدينة، عن حزب الاستقلال، على خلفية تورطها في قضية تتعلق بحيازة مخدرات قوية وتسهيل إدخالها إلى سجين قيد الاستشفاء بالمركز الاستشفائي الإقليمي سانية الرمل.
وحكمت نفس الهيئة بسجن المستشارة المذكورة أربعة أشهر سجنا نافدة، فيما قضت بسجن شريكها الذي زودها بالمخدرات شهران سجنا نافدة.
وترجع فصول هذه القضية إلى مطلع شهر يناير المنصرم حين أوقفت عناصر الضابطة القضائية المعنية بالأمر، التي تشتغل بالمستشفى المذكور مساعدة في العلاج بنظام العقدة، علاوة على مهمتها الانتدابية، متلبسة بحيازة مخدرات تم دسها بهاتف نقال لإدخالها إلى نزيل كان يستفيد من حصة تصفية الدم بسبب معاناته من قصور كلوي، لتسليمها إلى نزيل آخر بالمؤسسة السجنية ذاتها.
وفي الوقت الذي أنكرت فيه المساعدة في العلاج التهمة الموجهة إليها، موردة أنها لم تكن على علم بما يوجد بالهاتف، قررت النيابة العامة إيداعها السجن المحلي بتطوان “الصومال” ومتابعتها في حالة اعتقال بالنسة إليها.
كما تم اعتقال شخص آخر على خلفية ذات القضية، واتهم بكونه هو من زود المستشارة المذكورة بالمخدرات، وتمت متابعته في حالة اعتقال.
