المحكمة تقول كلمتها في حق مدير بنك اختلس ميارا و300 مليون
هوية بريس-متابعة
المحكمة تقول كلمتها في حق مدير بنك اختلس ميارا و300 مليون
قالت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، كلمتها في حق مدير وكالة بنكية بجهة الشرق،
ب7 سنوات سجنا نافذة وأدائه غرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم،
وذلك بعد 3 أسابيع من اعتقاله من طرف الشرطة القضائية لتورطه في اختلاس نحو مليار و300 مليون سنتيم
من مالية البنك عن طريق التزوير في محررات بنكية والمس بنظام المعالجة الآلية للمعطيات.
وجاء هذا الحكم بعد تورط المتهم الذي كان يعمل مسؤولا بنكيا بأحد الوكالات البنكية بمدينة وجدة، في اختلاس مبلغ مهم من المال العام،
وبإدانته بالسجن النافذ والغرامة، بعد متابعته في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي “بوركايز” نواحي فاس.
كما قضت هيئة الحكم في الدعوى المدنية التابعة بأدائه لفائدة البنك الشعبي بوجدة في شخص ممثله القانوني، 12 مليون و646 ألف درهم إرجاعا للمبلغ المختلس،
و50 مليون سنتيم تعويضا بعدما انتصب البنك طرفا مدنيا في مواجهة المتهم المودع بسجن بوركايز.
وتوبع المسؤول البنكي المذكور، أمام جنايات فاس، من أجل “اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات بنكية واستعمالها والمس بنظام المعالجة الآلية للمعطيات،
وذلك بالدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال وعرقلة سير نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث خلل فيه،
وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإتلافها وحذفها عن طريق الاحتيال والتزوير وتزييف وثائق معلوميات ألحق ضررا بالغير”.
واعتقل المتهم بعدما وقفت لجنة تفتيش على وجود نقص كبير في مالية الوكالة واحتجاج زبنائها، ما أغضب نقابة قطاعية اعتبرت هذا الاختلاس
نتيجة لسوء تعيين المسؤولين على الوكالة البنكية التابعة لهذا البنك، سيما أمام توالي الاختلاس في عدة
وكالات منها وكالات العيون الشرقية ووجدة وبوعرفة، متمنية تدخلا حازما للإدارة المركزية.
