المحكمة تقول كلمتها في حق موثق ومدير تجاري في جريمة نصب بقيمة 10 مليارات
هوية بريس-متابعة
المحكمة تقول كلمتها في حق موثق ومدير تجاري في جريمة نصب بقيمة 10 مليارات
قالت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش يوم أمس الثلاثاء، كلمتها بالسجن النافذ في حق مدير شركة عقارية
وموثق بجنايتي التزوير والنصب على زبناء مشروع بقع أرضية وفيلات وشقق فاخرة بموقع بريستيجيا التابع لشركة الضحى في 10 مليارات سنتيم.
وتوبع المتهمون بتهم المشاركة في التزوير في وثائق رسمية لإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة وإثبات
وقائع على أنه اعترف بها لديه وحدثت أمامه، وجنح التزوير في محرر عرفي والتزوير في وصلات والنصب وخيانة الأمانة والتزوير.
وقد قضت المحكمة المذكورة في الدعوى العمومية بمؤاخدة المتهمين من أجل ما نسب إليهما ومعاقبة كل
واحد منهما بست سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100000 درهم مع تحميلهما الصائر واتلاف الوثائق والعقود المزورة.
كما قضت المحكمة في الدعوى المدنية التابعة بقبولها شكلا وفي الموضوع بأداء المتهمين وشركة في شخص ممثلها القانوني
تضامنا فيما بينهم لفائدة مطالب بالحق المدني تعويضا اجماليا قدره 46200000 درهم ولفائدة مطالبة بالحق المدني
تعويضا اجماليا قدره 686000.00 درهم و باداء المتهمين لفائدة شركة مطالبة بالحق المدني في شخص ممثلها القانوني
تعويضا اجماليا قدره مليون درهم تضامنا بينهما مع الصائر والإجبار في الأدنى و باخراج صندوق ضمان الموثقيين من الدعوى بدون صائر.