قال الحارس القضائي المعين من قبل محكمة لإدارة مصفاة سامير إن محكمة مددت عملية تصفية مصفاة النفط الوحيدة في البلاد لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
وقال محمد الكريمي “الموعد النهائي تقرر تمديده إلى 21 أكتوبر”.
وأُغلقت المصفاة البالغة طاقتها 200 ألف برميل يوميا في غشت بسبب مصاعب مالية. وصدر قرار بتصفية المصفاة وجرى تعيين حارس قضائي مستقل لإدارتها.
كان مصدران مطلعان أكدا في وقت سابق تقديم عرضين على الأقل لشراء المصفاة لكن أيا منهما لم يكن مؤكدا مما أدى إلى تمديد قضائي للموعد النهائي.
وأصدرت محكمة مغربية العام الماضي حكما بتصفية سامير رغم محاولات لاستئناف الإنتاج من قبل الشركة التي تسيطر عليها مجموعة كورال بتروليوم هولدنجز التابعة للملياردير السعودي محمد العمودي.
وأصبحت سامير أكبر ضحية في منطقة المتوسط لانهيار أسعار النفط في 2014 و2015 حيث عجزت عن سداد ديون.
ويقدر خبراء عينتهم المحكمة قيمة الشركة عند 21.6 مليار درهم (2.1 مليار دولار). رويترز
