موجات البرد تستنفر الداخلية.. تفاصيل خطة وطنية لحماية آلاف الدواوير

هوية بريس – متابعات

أفادت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية أن التدخلات المندرجة ضمن المخطط الوطني لمواجهة التداعيات المحتملة للتقلبات الجوية وموجات البرد، تستهدف خلال هذه الفترة 28 عمالة وإقليما، و243 جماعة ترابية، وأكثر من 2000 دوار بمختلف مناطق المملكة.

تركيز على المناطق الجبلية المعرضة للبرد والعزلة

وأوضحت المعطيات ذاتها أن 73 في المائة من المناطق المشمولة بالمخطط تقع على ارتفاع يتراوح بين 1500 و2499 مترا، في حين توجد 1,4 في المائة منها على ارتفاع يفوق 2500 متر، وهو ما يعكس تركيز التدخلات على المناطق الأكثر عرضة لقساوة البرد ومخاطر العزلة.

مقاربة وطنية بعيدة عن الارتجال

وأكدت وزارة الداخلية أن استهداف هذا العدد من المناطق “يكرّس الامتداد الوطني للمخطط بشكل محكم، وبعيدًا عن أي إجراءات ارتجالية”، معتبرة أن هذا التوجه يعزز مصداقية الفعل العمومي ويبرز طابع الاستجابة الواسعة والمنظمة لمواجهة التقلبات المناخية.

تقسيم جغرافي يعكس منطق الأولويات

وبحسب المصدر ذاته، فإن تقسيم المناطق المستهدفة وفق المعايير الجغرافية والارتفاعات يشكل مؤشرا أساسيا لفهم فلسفة المخطط، إذ يبرز أن الإجراءات المتخذة لم تكن عشوائية، بل استندت إلى معطيات دقيقة تحدد الأقاليم والمناطق الأكثر هشاشة وتأثرًا بموجات البرد.

مواكبة الفئات الهشة في صلب المخطط

وفي البعد الاجتماعي، أبرزت وزارة الداخلية أن المخطط يمكّن من مواكبة ودعم الفئات الأكثر هشاشة، والتي تشمل 665 شخصا بدون مأوى قار، و2790 امرأة حاملا، إضافة إلى 18 ألفا و722 شخصا مسنا، ما يضفي بعدًا إنسانيًا واضحًا على هذه التدخلات.

منطق إنساني يتجاوز المقاربة اللوجيستيكية

واعتبرت الوزارة أن تسليط الضوء على معطيات الساكنة المعنية يعكس ارتكاز المخطط على حماية الأرواح وتعزيز قيم التضامن، بدل الاكتفاء بمقاربة لوجيستيكية صرفة، وهو ما يعزز البعد الاجتماعي والإنساني للفعل العمومي.

موارد للتدفئة وفك العزلة الطرقية

وفي إطار الاستعداد لمواجهة موجة البرد خلال هذه السنة، جرى برمجة توزيع 4540 طنا من خشب التدفئة و10 آلاف و421 سخانا حديثا، بتنسيق مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

كما تم تعبئة 1024 آلية لإزاحة الثلوج، بتنسيق مع وزارة التجهيز والماء، جرى وضعها بشكل قبلي على مستوى المقاطع الطرقية المتأثرة، لضمان تدخل سريع والحيلولة دون عزل المناطق الجبلية عند حدوث أي اضطرابات مناخية.

استباقية واستدامة في تدبير المخاطر

وخلصت وزارة الداخلية إلى أن عرض الموارد المسخرة لهذه العملية يبرز الجوانب الإيجابية للمخطط الوطني، ويعكس جاهزية حقيقية لاستجابة منسقة ومتعددة القطاعات، مؤكدة أن الفعل العمومي لم يكن محكوما بمنطق التدبير البعدي للطوارئ، بل ارتكز على الاستباقية والاستدامة في مواجهة التقلبات الجوية.