“المدارس الجماعاتية” تحرِج الوزير برادة بقبة البرلمان

هوية بريس-متابعات

توجّهت النائبة البرلمانية نزهة مقداد بسؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن الوضعية التي تعيشها المدارس الجماعاتية، في ظل ما وصفته بتفاقم الإشكالات التي يعرفها القطاع وتزايد حيرة الرأي العام أمام ما سمّته “تصريحات الوزير الغريبة” مقابل استمرار الأعطاب البنيوية داخل المنظومة.

وأوضحت النائبة في سؤالها أن إحداث المدارس الجماعاتية جاء بهدف تجويد المنظومة التربوية وتقليص الفوارق المجالية، عبر تجميع التلاميذ والتلميذات في مؤسسات مؤهلة ومجهزة تضمن شروط تمدرس عادلة وذات جودة، خاصة بالوسط القروي. غير أن المعطيات الميدانية – تضيف مقداد – تكشف عن تفاوتات صارخة في مستوى التجهيز، وفي ظروف الإيواء والإطعام والنقل المدرسي، فضلاً عن غياب إطار قانوني واضح ينظم مهام هذه المدارس وطرق تدبيرها وتمويلها وتقييم أدائها.

وأضافت البرلمانية أن التجربة، رغم أهميتها، لم تُعمّم بشكل منسق ومدروس بين الجهات، إذ يُعتمد في بعض الأحيان على مؤسسات لا تتوفر إلا على تسمية “المدرسة الجماعاتية” دون أن تحترم مواصفاتها الأساسية، كما لم تُستثمر حصيلة هذه التجارب بما يكفي لجعلها رافعة حقيقية للإنصاف وتكافؤ الفرص.

وطالبت مقداد الوزير بالكشف عن تقييم وزارته للتجربة الحالية ومدى مساهمتها في تحسين مؤشرات التمدرس وجودة التعلمات في الوسط القروي، إضافة إلى توضيح الإجراءات المتخذة لتجويد خدمات الإيواء والإقامة والتغذية والنقل المدرسي لفائدة التلاميذ.

كما استفسرت عن أسباب عدم إصدار نص قانوني أو تنظيمي خاص بهذه المدارس يحدد بشكل دقيق مهامها وآليات تدبيرها ومعايير إحداثها وتوسيعها، بما يضع حدًا لتعدد المتدخلين وتداخل المسؤوليات. وختمت بسؤال حول الآفاق المسطرة لتعميم التجربة وتثمين نتائجها في إطار تنزيل النموذج التنموي الجديد والرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التعليم.