المدارس الخاصة تعتمد “عقدا نموذجيا” مع الأسر.. هذه مضامينه

هوية بريس – متابعات

يتعين على الأسر التي تُدرس أبناءها في المدارس الخاصة، ابتداء من الموسم الدراسي الجديد، التوقيع على عقد مع الإدارة، لتحديد العلاقة التي يجب أن تكون بين الطرفين، وذلك تنفيذا لما تم الاتفاق عليه العام الماضي تحت رعاية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ويأتي اعتماد هذا العقد بعدما طفت إلى السطح خلافات بين الطرفين، خصوصا بعد جائحة كورونا، تتعلق أساسا بالتأمين ورسوم التسجيل ومدة الدراسة والنقل المدرسي، قبل أن يتفق مهنيو القطاع وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ على هذه الصيغة بعد نقاشات وتعديلات على مسودة العقد.

ويتعين على كل أسرة، قبل التسجيل، التوقيع على العقد الذي تتضمن خاناته شروطا وواجبات يتعين على الطرفين الالتزام بها، كما أوضح ذلك محمد الحنصالي، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب.

ولا يحتاج العقد لتصحيح الإمضاء في الجماعة الترابية، إذ أشار الحنصالي إلى أن العقد يستمد قوته من كونه موقع من طرف جمعيات آباء وأولياء التلاميذ وترعاه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وقال إن العقد يؤسس لعلاقة جديدة وأن من حق الأسر الاطلاع، من خلال العقد، على خدمات المؤسسة وعلى عقد التأمين وما الضمانات الموجودة، أي الاطلاع على كل ما يضمن تعليما جيدا لأبنائها قبل التوقيع، وفي حال الاختلاف آنذاك يمكن للأسرة أن تقرر ما تراه مناسبا.

كما يُحدد العقد ثمن وطريقة الأداء ومدة الدراسة، إذ حدد الدراسة في 10 أشهر (تنتهي في يوليوز)، كما يشير إلى أنه في حالة الطوارئ يمكن أن تكون الدراسة عن بعد ومؤدى عنها.

وتضمّن العقد إشارة إلى أن أي نزاع بين الأسرة والمدرسة ستبت فيه لجنة إقليمية على مستوى المديريات الإقليمية للتعليم، تضم ممثلين عن جمعيات الآباء وأولياء الأمور والتعليم الخصوصي والمديرية التعليمية، لإيجاد حلول.

ويشدد العقد، كما أوضح المسؤول نفسه، على ضرورة إعلان المؤسسة عن تاريخ التسجيل وتاريخ انتهائه، وإخبار الأسر بأي زيادة تعتزم المؤسسة سنها مع نهاية السنة.

وكان شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دعا ممثلي قطاع التعليم الخصوصي، إلى عدم رفع رسوم التمدرس وعدم إثقال كاهل أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ. وفي هذا الصدد، أكد على ضرورة إجراء حوار مع الأسر، مع الحرص على أن تتناسب الواجبات مع الخدمات التربوية المقدمة.

جاء ذلك خلال لقاء عمل عقده، شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الاثنين 29 يوليوز الماضي بالمقر الرئيسي للوزارة، مع ممثلي قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب، وذلك تفعيلا لعمل اللجنة الدائمة بين الوزارة وهذه الهيئات.