المدونة.. وهبي يستنفر “النواب الحداثيين”: “واش حتى تجي شي جهة أخرى وترجعنا للوراء؟”

هوية بريس – متابعة

تزامنا مع أخبار تفيد قرب مغادرته سفينة حكومة أخنوش، يسارع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الخطى لتنزيل مشاريع معسكر التيار اللاديني في المغرب.

وفي موقف مثير، دعا عبد اللطيف وهبي، النواب البرلمانيين ذوي التوجه الحداثي إلى النفير العام، والتكتل من أجل تسريع وتيرة العمل من أجل إقرار التعديلات المرتقبة في مدونة الأسرة، معتبرا أنه لا يمكن الانتظار إلى الولاية المقبلة.

وهبي وخلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء (26/03/2024)، الذي خصص للمناقشة العامة لمشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، خاطب النواب البرلمانين بقوله “ستأتيكم مدونة الأسرة حسب التقرير الذي أحيل على جلالة الملك، وإذا لم نسرعها نحن الذين لدينا توجه “حداثي واش حتى تجي شي جهة أخرى وترجعنا للوراء؟”.

وأضاف وزير العدل، “خصنا ندوزوه دابا وبسرعة”، ولا ننتظر، لأنه لا تعرف ماذا يمكن أن يكون غدا”، وذلك في إشارة واضحة منه إلى أن النص سيتضمن تعديلات متقدمة يرفضها التيار المحافظ بالبلاد، وزاد موضحا: “إذا أجلناه حتى الولاية الأخرى متعرفش شنو غادي يجي”، قبل أن يستدرك: “أنا لا أعرف شنو غيجي في التقرير لأنني ملزم بالسرية”، معبرا عن طموحه الواضح في تمرير المشروع خلال الولاية التشريعية الحالية.

وتابع وهبي لتجييش نواب الغرفة الأولى: “دفاعكم في إطار تصورنا الحداثي سيساعد كثيرا في دفاعنا عن قضايا المرأة”، الأمر الذي يشكل دعوة إلى رص الصف والتجند من أجل تمرير نص مشروع مدونة الأسرة المرتقب.

ما يؤكد أن وزير العدل لا يشتغل من منطلق رجل الدولة وإنما من منطلق فاعل مؤدلج يسعى لتنزيل أجندة تخالف تماما، بل تناقض، مرجعية الدولة المنصوص عليها دستوريا.

كما أن مسارعة الوزير الخطى وتخوفه من تدخل جهة أخرى يطرح أكثر من علامة استفهام حول الجهة التي يتخوف منها، هل هي إمارة المومنين (لا أحل حراما ولا أحرم حلالا)؟ أم المجتمع المغربي المحافظ الذي عبر بكل الوسائل والطرق عن رفضه لنزوات وهبي ومطالبه المثيرة؟

تجدر الإشارة إلى أن وهبي بالإضافة إلى سعيه لتنزيل مدونة تقطع مع مرجعية المغاربة فقد سبق وأثار الرأي العام الوطني والإقليمي بسبب مطالبه المرتبطة بتعديل القانون الجنائي، حيث سبق وأعلنها بكونه يتجه إلى إلغاء تجريم العلاقات الرضائية (الزنا) بالمغرب، وذلك ضمن التعديلات التي ستشمل القانون الجنائي الجديد.

وقال وهبي إننا “نتجه إلى عدم تجريم العلاقات الرضائية في الفضاء الخاص (إلغاء نص التجريم)، وسنضع بعض الشروط في الفضاء العام مع تخفيض العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي”.

وأضاف إن “كل شخص حر في أن يختار الذهاب مع واحدة أو اثنين، فتلك مسؤوليته”.

أكثر من هذا فقد شكك وهبي في نية وإسلام من يخالفه قائلا “قد كذبوا علي، ما يطرح سؤالا كبيرا حول حقيقة إيمانهم”.

كما صرح في حوار مع قناة “العربية” الخليجية، بأن هناك مجموعة من القوانين التي سيغيرها، لكنه لن يكشف عنها، لأنها وفق قوله “ستثير ضجة”.