المديرية العامة للأمن تنفي تسجيل أي شبهات أو تجاوزات منسوبة لضابط بالفرقة الوطنية
هوية بريس – متابعات
نفت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم الأحد، تسجيل أي شبهات للاحتجاز و تجاوزات مفترضة و منسوبة لضابط في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إثر اتهامات صادرة عن جمعية مدنية تنشط في تخليق الحياة العامة.
واطلعت المديرية العامة للأمن الوطني على بلاغ صادر عن جمعية مدنية تنشط في مجال تخليق الحياة العامة، تنسب فيه تجاوزات مفترضة لضابط في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بدعوى ممارسة “الاختطاف والاحتجاز القسري في حق أحد أعضائها”، وذلك خلال البحث معه بشأن شبهة ارتكاب أفعال إجرامية، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني بأن الشخص المعني في البلاغ المرجعي شكل موضوع بحث قضائي، باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، وذلك بعد الاشتباه بتورطه في ارتكاب أفعال معاقب عليها قانونا.
وإعمالا للمقتضيات القانونية ذات الصلة بالبحث التمهيدي، وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، فقد تم وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، لحاجيات البحث، قبل أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة بعد الانتهاء من جميع مجريات البحث في هذه القضية.
