المذهب الزنائي وخطره على المغرب

هوية بريس – د.محمد عوام

منذ دخول الاستعمار الفرنسي نشأ في المغرب تيار علماني لاديني متطرف، تخصص في الحرب على الإسلام وتراثه وحضارته، كل مرة يقصف ثابتا من ثوابت الدين، أو يستحل حراما، أو ينشر فسادا، ويدعو إلى الإباحية البهيمية، بلا خجل ولا حياء، همته مصروفة إلى ما بين السرة والركبة، وعقله منتكس إلى الأسفل، غير شامخ إلى الأعلى.

هذا المذهب هو الذي أطلق عليه وأسميه بالمذهب الزنائي، لأنه يستحل الزنا، ويسميها بغير اسمها، ويدعو إليها، ويريد أن يشرعن لها، ضدا على إسلامية الدولة المغربية، ونكاية في المسلمين.

ومع الأسف فإن الذين يقودون هذا المذهب الخبيث، فيهم وزراء، وحقوقيون، ومنظمات، وفيهم أيضا ممن ينتسبون إلى الجامعات والدوائر الثقافية والفنية، وإن كانوا قلة، لا يمثلون إلا أنفسهم، غير أن الدعم الغربي الماكر، والإعلام المتحيز، ودعم الدولة العميقة، تجعل من هذا المذهب، وكأنه مذهب المغرب، وعامة الشعب، وهذه مغالطة كبيرة جدا، إذ لا أحد من الشعب يرضى بالزنا، أو يجرؤ على استحلاله، ولو ضعف إيمانه، إلا هذه الشرذمة، وهم قلة القلة.

والمذهب الزنائي ينبني على ثلاثية خطيرة للغاية، وهي:

أولا: دعوى الحرية الفردية، فممارسة العلاقات الجنسية خارج الزواج، تسمى عندهم حرية فردية، لا أحد ينبغي أن يتدخل بين امرأة ورجل، أو ولد وبنت إذا اتفقا على ممارسة الزنا، لا شرع، ولا قانون، ولا أسرة، ولا مجتمع.

ثانيا: الدعوة إلى رفع عقوبة تجريم الزنا، لتحرير الجنسانية من كل التبعات القانونية، وهذا معناه توطين للبهيمية الصرفة، والتحلل من كل القيود الأسرية، بل إنه قضاء على الأسرة، بتفكيك وحدتها وبنائها، دون الالتفات إلى ما ينجم عن هذه الحيوانية من تكثير أبناء الزنا، الذين يشكلون قنبلة موقوتة وخطيرة على النسيج الاجتماعي، وعلى استقرار وأمن الدولة، والحل عند رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان يكمن في رفع العقوبة الحبسية، وعلى حد تعبيرها، “السجن لن يكون هو الجواب” لكن لا تعطينا أي حل للزنا، التي عندها من قبيل العلاقات الرضائية، لأنها تقر بأنها من الحريات الفردية، وإنما تذهب إلى أن “المجتمع المغربي مطالب اليوم بالإجابة عن موضوع العلاقات الرضائية الموجودة داخل المجتمع” وهذا الذي يسميه المغاربة “يبيع القرد ويضحك عمن اشتراه”، تدعو إلى الزنا المحرم في شريعة الله، وتطلب من المجتمع إيجاد الحل، لكنها لا تتحدث عن كيفية الوقاية من الزنا، بالتربية الإيمانية والأخلاقية ونشر العفة والطهارة، وبالبحث عن تشغيل الشباب وتوظيفهم، وفتح فرص كسب العيش والرزق، حتى يتمكنوا من الزواج وبناء أسرهم ومستقبلهم.

وهكذا حصر المذهب الزنائي قضيته في نشر الفساد وتواطأ مع الاستبداد، فلم يعد يسأل عن ثروة البلاد، وعن غلاء المعيشة، ومعاناة الشعب،… إلخ، مما تفوح رائحته، فالنضال في هذا الاتجاه لم يعد من أصول حقوق الإنسان، وإنما ديدنهم حصر الهمة في ما بين الركبة والسرة.

ثالثا: الدعوى إلى الإجهاض وتحريره من كل متابعة قانونية، وليس المقصود في المذهب الزنائي الإجهاض الذي تمليه الضرورة، وتلجئ إليه الحاجة الطبية والشرعية، فيكون استثناء من أصل، وإنما المقصود عندهم أن يكون الإجهاض وسيلة لتحرير الجنس وممارسته بكل يسر وسهولة، وإذا ما ترتب عنه حمل، فالحل سهل وميسر هو الإجهاض، يعني قتل نفس بريئة بلا ذنب، ناهيك عن خطورته على صحة المرأة أو البنت، كما يقر بذلك الطب الحديث. فلا يعنى، ولا يهتم المذهب الزنائي بعواقب الأمور، وما ينتج عنها من كوارث نفسية واجتماعية وأسرية، قد تؤدي إلى الانتحار والتشرد والعقد النفسية، وإنما يعنيه حصول اللذة الجنسية في ظل الحرية الفردية المزعومة.

هذه الثلاثية وغيرها التي يتبناها المذهب الزنائي أشد خطرا على النسيج الاجتماعي والأسري المغربي، فهي تخالف دينه الإسلامي مخالفة صريحة، وتخالف أيضا وحدته المذهبية، العقدية، والفقهية، والتصوفية، كما تتنكر لدستور المملكة الذي ينص على أن الإسلام دين الدولة، وأن الملك أمير المؤمنين، الذي صرح بأنه لا يحل حراما، ولا يحرم حلالا، وهي قاعدة يعمل المذهب الزنائي على نسفها والقضاء عليها.

ما العمل لمواجهة المذهب الزنائي؟

لا يمكن في هذه العجالة الإلمام بكل ما يمكن أن نتصوره حلولا ناجعة لمواجهة هذا المذهب الخبيث، وإنما على العلماء والمربين والمفكرين المخلصين أن يتحملوا مسؤوليتهم التاريخية، وعلى الدولة أن تفطن إلى أهداف ومقاصد المذهب الزنائي، الذي يريد تحويل المغرب إلى ماخور وبيوت للفساد والدعارة، وذاك هو تخريب الدولة والقضاء عليها، لا قدر الله، لأن المجاهرة بالمعاصي والإعلان بها، مجلبة لسخط الله، كما أخبرنا بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم.