المرأة والمدونة.. تفكيك أوهام النسوية في قضايا الأسرة
هوية بريس – محمد زاوي
تردد الحركات “النسوانية”، عبر العالم، عدّة مقولات إيديولوجية لا تخلو أسسها من أوهام نظرية جمّة. وقد طفت بعض هذه المقولات على السطح بمناسبة التعديل الجديد لمدونة الأسرة، الأمر الذي يقتضي تفكيكها وإبراز مكامن الخلل المعيب فيها؛ وهو كما يلي:
1-في نقد مقولة “المرأة كالرجل”
المرأة والرجل جنسان من نفس النوع (=الإنسان)، لأنهما معا لآدم، وآدم من تراب. نفس البداية (من البشرية إلى الإنسانية)، نفس الجهاز الفيسيولوجي البيولوجي (الجهاز الهضمي، الجهاز العصبي، الجهاز البولي الجهاز الدموي..)، نفس الجهاز النفسي (الشعور واللاشعور)، نفس التاريخ الاجتماعي (من المشاعة إلى الرق، ثم الإقطاع، فالرأسمالية). كل هذا معروف، ولا خلاف حوله. إلا أن “الحركة النسوية” لا تقتات إلا على بعض فتاته، ضاربة عرض الحائط ما تسفر عنه الخلاصات الكبرى من نتائج مفاجئة، من قبيل تميز المرأة عن الرجل في أعمال البدايات (القطاف)، الاختلافات الفيسيولوجية بين المرأة والرجل (البروزات والتجويفات، محمد قطب)، طغيان الجانب العاطفي في سيكولوجيا المرأة، خوض الرجل والمرأة لنفس المعركة الاجتماعية (ضد الاستعباد، ثم الاستقطاع، فالاستغلال).
2-في نقد مقولة “تحرير المرأة من الرجل”
تعتقد “النسوانيات” أن المعركة، في الأصل، هي معركة بين المرأة والرجل. يزعمن أن الصراع “جنساني” في الأصل، تسعى فيه المرأة إلى التحرر من هيمنة الرجل، في حين يسعى هو إلى استدامة هذه الهيمنة والحفاظ عليها. تقسيم “جنساني” يستجلب تعاطف كثيرين مّمن اعتادوا “هيمنة الرجل على المرأة” في المجتمعات الذكورية البطريركية، والحقيقة أنه تقسيم في حاجة إلى تقسيم آخر يفسره. ولا يفسره إلا تقسيم العمل الذي تمّ على مراحل: تقسيم العمل الأول بين المرأة والرجل (بين البيت وخارجه)، ثم تقسيم العمل الثاني بين الصيادين والقناصين، ثم تقسيم العمل الثالث بين الزرّاع ومربي الماشية، فتقسيم العمل الطبقي (=التقسيم الرابع). العلاقة بين المرأة والرجل (الجنس) علاقة ما قبل طبقية، إلا أنها تأثرت كما تأثر الدين واللغة (وغيرهما من الظواهر الـ”ما قبل طبقية”) بتقسيم العمل الطبقي. وبالتالي، فما الانتقال من “المجتمع الأمومي” إلى “المجتمع الأبوي” إلا نتاج غير مباشر لكل التقسيمات السابقة على التقسيم الطبقي، ونتاج مباشر لهذا الأخير. إذن، فمقولة “تحرير المرأة من الرجل” لا تعبر عن معركة المرأة الحقيقية، تلك المعركة التي خاضتها ضد الاستعباد والاستقطاع، وهي تخوضها اليوم ضد الاستغلال. إنها مقولة زائفة تزيف وعي المرأة، وتدفع بها في اتجاه أن تصبح ضد نفسها وضد مصالحها، من حيث لا تدري، ومن حيث تحسب أنها تحسن صنعا.
3-في نقد مقولة “نضال المرأة في معزل عن نضال الرجل”
تدعو “النسوانيات” إلى اصطفافات نسائية ضد الرجل، وضد العالم الذكوري ككل (في زعمهنّ). وينخرط معهن رجال قد يعتبرهم البعض مناضلين من أجل المرأة، يكفون عنها عزلتها النضالية، وينفون عن “التيار النسواني” “عنصريته النسوانية”. والحقيقة أن الرجل، في هذه الحالة، لا ينفي عن “النسوانيات” عزلتهن وعنصريتهن، بقدر ما يعززهما ويؤكدهما. وبذلك، يتحول الرجل إلى مستغلّ لصالح “الرسمال” الذي يغذي هذه النزعات ومثيلاتها (لتزييف المعركة الحقيقية= بين الرأسمالية ومن على النقيض منها)، لا لصالحه ولا لصالح المرأة نفسها. ليس نضال المرأة بمعزل عن الرجل بالنضال السديد، فبؤسها مثل بؤسه، ناتج عن الاستغلال الرأسمالي والإمبريالي (و”الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية”، كما يقول لينين).
هل الرجل مَن فرض عليها العمل في المزارع والمصانع والمتاجر والفنادق ومكاتب الدراسات بشروط استغلالية؟ أهو الذي استعمر بلادها ليحرمها من مقومات النهوض والتنمية؟ أهو الذي استهدف خصوصيتها وجمالها وعفّتها وحياءها وأمومتها وأنوثتها ووعيها وإنسانيتها؟ أليسا معا -هو وهي-في المعركة سواء ومستهدفَيْن بذلك على حدّ سواء؟
تناضل المرأة والرجل كمستغلَّين ضدّ “الرأسمالية”، فهما معا ينتجان فائض القيمة للرأسماليين، في المزارع والمصانع والمتاجر والفنادق ومكاتب الدراسات.. يفضل بعض الرأسماليين إعطاء الأولوية في التشغيل للنساء على الرجال، وذلك لأنهن يرضين بأجور هزيلة وتمتنع أغلبهن عن خوض الاحتجاجات والإضرابات، إما لبعض خصائصهن السيكولوجية والمجتمعية، وإما لالتزامات الإنفاق مع أسرهن. وهكذا، فإن التشغيل الذي تعتبره بعض “النسوانيات” مكتسبا في “حياة المرأة النضالية”، ليس بهذا الإطلاق. إنه في شروط الرأسمالية استغلال مضاعف، تغترب فيه المرأة عن خصوصيتها وذاتها أكثر من الرجل. إنه استغلال من نفس الطبيعة (=رأسمالية)، مع تفاوت في الدرجة. وبالتالي فهي معركة واحدة، يخوضها المستغَلون ضد الرأسمالية، رجالا ونساء دون تمييز بين الجنسين، مع مراعاة الخصائص البيولوجية والسيكولوجية والأسرية للمرأة أثناء التفاوض النقابي مع مالكي وسائل الإنتاج.
وكما تعيش (وعاشت) المرأة قهر وبؤس الاستغلال الرأسمالي، فهي اليوم تعيش قهر الاستعمار الجديد (كما عاشت قهر الاستعمار العسكري). فما الاستعمار إلا مرحلة عليا من مراحل الرأسمالية، ولم تكن المرأة لتبقى بعيدة عنهما معا. لقد ناضلت المرأة، جنبا إلى جنب الرجل، ضد الرأسمالية، في صفوف الأحزاب الشيوعية والاشتراكية في أوروبا (روزا لوكسمبورغ في ألمانيا)، وفي صفوف تيارات اليسار العربي، بالرغم مما فرضته عليها الخصوصيات الثقافية والقيمية للبلدان العربية الإسلامية من قلة الإقبال على “العمل السياسي والنقابي”. وقاومت الاستعمار العسكري، جنبا إلى جنب الرجل أيضا، داخل البيت (بالتكتم على أخبار المقاومين) وخارجه (بالقيام ببعض الأدوار التي لا يستطيعها المقاومون المشتبه بهم لدى سلطات الاستعمار).
وهي اليوم مطالبة، وكذلك تفعل الكثير من النساء، بمقاومة الاستعمار الجديد المتجلي ثقافيا وسياسيا واقتصاديا. إنها مطالبة، كشقيقها الرجل، بمواجهة التفكيك الثقافي (الدفاع عن الدين واللغة العربية وقيم الأسرة والمجتمع) والابتزاز السياسي ومشاكل السيادة (وعلى رأسها مشكل الصحراء المغربية) والتبعية الاقتصادية (بدعم الرأسمال الوطني والنضال ضد استغلاله في نفس الوقت). إنها مطالبة بكل ذلك كالرجل، ومطالبة فيما له علاقة بخصوصيتها، بالحفاظ على عفّتها وحيائها (ضد السيولة والتسيب والرمي بها في مستنقعات الدعارة والزهد في النشاط الجنسي الأسري) وجمالها الفطري الطبيعي (لا الصناعي والمخدوم رأسماليا) وأنوثتها (ضد تحويلها إلى أنثى بصفات الذكورة) وأمومتها (مع تكثير النسل، وعلى النقيض من سياسة “تقليل الأفواه”، ولا يتعارض ذلك مع تنظيمه في كل أسرة على حدة… وما إليه). ليست هذه المعركة الأخيرة، معركة المرأة وحدها، بل هي معركة الرجل أيضا.
إنها معركة من أجل أن يتقدم التاريخ إلى الأمام، وضد تخبط العالم في توحش وتعفن نظام رأسمالي يعيش مراحله الأخيرة. وليس هناك معنى ليعتزلها الرجل، فهي تعنيه، وهو بلا معنى ولا قيمة ولا حقيقة خاصة بدون الانخراط فيها. إنه مضطر لذلك لا مختار، وإلا فإن الخراب سيحل بالجميع، كما أن الجميع يُدفع دفعا لإحلاله وتنفيذه بالوكالة، على إيقاع الشهوات والموضات والرغائب والأحوال ال”ما قبل إنسانية” (وأحيانا: ال”ما قبل بشرية”).
4-في نقد مقولة “الدين يكرس سيطرة الرجل”
يجب أولا التمييز بين الدين والإيديولوجيات الدينية، حتى لا نسقط في نفس الخطأ المعرفي الذي تسقط فيه “النسوانيات”. يجب التمييز بينهما، لإرجاع الدين إلى أصله، وكذلك نفعل مع الإيديولوجيات الدينية. فالدين جواب يقدمه الإنسان على سؤاله الوجودي، كذلك كان في “ما قبل التاريخ”، وما يزال كذلك في “تاريخ الصراع الطبقي”. إلا أن هذا الأخير هو تاريخ “الإيديولوجيات الدينية” بامتياز، إذ تنزع فيه كل طبقة إلى تمَلّك الدين، وإنتاج خطاب يدافع عن مصالحها انطلاقا منه. وعلى هذا الأساس كان الاختلاف بين واقعين للمرأة: واقع “ما قبل التاريخ”، و”واقع التاريخ”. في الواقع الأول، حيث كان الدين سائدا كجواب وجودي، كان الزمن زمن “الأمومة”، عاشت فيه المرأة أوج مكانتها، لها يعود أمر تدبير شؤون “العشيرة”، من غير سيطرة منها على الرجل. أما في الواقع الثاني، فقد تحولت المرأة إلى مسيطَر عليها من قِبل الرجل، بسبب امتلاكه لوسائل الإنتاج في واقع موضوعي مكّنه من ذلك. وما هذا الواقع إلا التقسيم الأول للعمل بينه وبين المرأة، حيث يمتلك وحده الإمكان الأكبر للسيطرة الطبقية (وعلى المرأة بالتبع) وامتلاك وسائل الإنتاج.
ليس الدين إذن هو ما كرس سيطرة الرجل على المرأة، بل هو الواقع الطبقي الذي أنهى واقعا كان قبله، هو واقع استقلالية المرأة وتحررها من قبضة الرجل، بالرغم من الشراكة بينهما في شؤون العيش والحياة.
ما موقع الإسلام، الخصوصية الدينية للعرب والمغاربة، من هذا النقاش؟ الإسلام دين ظهر في سياق التاريخ، ككل الأديان التوحيدية. ولذلك، فهو مركب من عنصرين: “عنصر وجودي يربط التاريخ بما قبله”، و”عنصر اجتماعي متعلق بالإنتاج المادي للإنسان في التاريخ”. وعليه، فإن علاقة الرجل بالمرأة، تتجلى في خطاب الإسلام تجليين: “تجلّ يعتبر النساء شقائقَ للرجال”، و”تجلّ يشرّع للمرأة في شرط تاريخي بعينه”. والمطلوب أن يشكل التجلي الأول طوبانا، وأن نبحث في الثاني عن منطق للتشريع خاص بالمرأة في شرطنا التاريخي. وهكذا، سنتمكن من السير تاريخيا (التشريع في شرطنا التاريخي) في اتجاه تحقيق الغاية (النساء شقائق الرجال).
5-في نقد مقولة “النظام القانوني والإيديولوجيات السائدة في صالح الرجل”
ليس النظام القانوني السائد إلا وسيلة من وسائل سيادة الطبقة المسيطرة، في كل مجتمع. وكذلك هي الإيديولوجيات السائدة، مهما تنوعت وظهرت متناقضة. إن القانون الذي يخدم الحداثة في جانب منه، كما يخدم التقليد في جانب آخر، هو نفسه القانون الذي يصب بكلّه في مصلحة سيطرتين: داخلية وعالمية. ليس في بعض القضايا حصرا، وإنما في كلها، بما فيها قضية المرأة.
فلنشرح ذلك من خلال مثالين:
المثال الأول: تعمل الرأسمالية المتوحشة اليوم، في زمن احتضارها وتصدير أزماتها، على فرض سياسة “تقليل الأفواه”. إنها سياسة تنفذها، بالنيابة عنها، جماعات ضغط ولوبيات وجمعيات ومراكز أبحاث ونخب باعت وطنيتها بفتات السوق السوداء. ولعل أبرز مجال تمارَس على أرضيته هذه السياسة، هو مجال الأسرة، حيث لا يراد لعقدها أن ينعقد. فيدعو “حداثويو الغرب الرأسمالي” إلى تقنين “الجنس الرضائي” (الزنا)، كما يعملون جاهدين على توجيه حقوق الطفل والمرأة في اتجاه تفكيك قيم الأسرة ومعاييرها، وهم أنفسهم الذين يتبنون “قضايا المثلية الجنسية” والدفاع عن الاعتراف ب”الحقوق الجنسية” لأصحابها قانونيا.. إن قانونا من هذا النوع، لن يخدم إلا الرأسمالية المتوحشة المتأزمة التي تضغط بوسائلها في سبيل تشريعه، وتهيئ شروط قبوله لدى الرأي العام.
المثال الثاني: “يخدم السلطان الشريعة ظاهرا، لأنها تخدمه باطنا” (عبد الله العروي، مفهوم الدولة). وبما أنه يخدمها ظاهرا، فإن له حدودا لا ينبغي له تجاوزها. فإذا تجاوزها، أصبحت شرعيته في خطر. قد يقدّم بعض التعديلات في استيعاب الأحكام بالقانون، ولكنه لا يقدِم على ذلك إلا على سبيل الاجتهاد، وبتسويغ من المجتهدين حائزي شرعية الاجتهاد (من حيازة شروط الاجتهاد الشرعي). لا ننفي عن هذا النوع من التدخل أهميته في حفظ أمن الدولة ووحدتها واستقرارها، إلا أنه يفرض علينا الانتباه إلى مسألتين هما: ما تفرضه التبعية للرأسمال الأجنبي، وما تفرضه موجبات السيطرة الطبقية في الداخل.
ما يصدق على القانون، يصدق على الإيديولوجيا السائدة. فهما معا ينتميان لنفس البنية (البنية الفوقية)، ويعكسان معا ميزان القوى الاجتماعي (البنية التحتية). وعليه، فالتفاوت في الأصل اجتماعي، وليس قائما على نوع الجنس أساسا، كما تعتقد “النسوانيات”. فهذا النوع من التفاوت ينتج السيطرة القانونية والإيديولوجية، كما أنتج السيطرة على أساس الجنس بالموازاة مع التقسيم الثالث للعمل (التقسيم الطبقي).
6-في نقد مقولة “تفوق المرأة على الرجل”
وهنا لا بد من تساؤل استنكاري، إذ كيف للرجل أن يسيطر دون أن يكون متفوقا؟! إن ما تتباهى به “النسوانيات”، من تفوق للمرأة، ما هو في الحقيقة إلا تجلّ من تجليات سيطرة النظام الرأسمالي العالمي. إن هذا النظام الذي تخلّق في أحشاء أنظمة سابقة أنتجت الذكورية، هو عينه النظام الذي أنتج نموذج تفوق المرأة. تفوق تحت سقف سيطرة الرجل، وفي الأصل تحت سقف سيطرة الرأسمال (سيطرة الرجل من السيطرة الطبقية). وهكذا، تتفوق المرأة في المجال الصناعي، لتصبح عاملة صناعية تنتج فائض القيمة للبورجوازي (مالك المصنع)، وبتكلفة أقل غالبا (خاصة، في دول الجنوب). وقس على هذا التفوق، كافة مجالات تفوقها: الإدارة، الزراعة، التجارة، التقنية..
وهكذا، نستنتج أن التفوق الذي جعلته المرأة مصدر تميز لها عن الرجل، هو ما يكرس المزيد من سيطرته عليها، وخاصة في المجتمعات الرأسمالية التبعية (في مجتمعات الجنوب، حيث يفضل مالكو وسائل الإنتاج استغلال النساء بأجور زهيدة ولمدة طويلة، لمضاعفة فائض القيمة الرأسمالي). ومع استحضار انتقال السيطرة من سيطرة ذكورية إلى: سيطرة أنثوية، أو أخرى بالتساوي (وهو الأمر المستبعد في ظل سيادة النظام الرأسمالي)؛ فإننا نؤكد أن هذا الانتقال لن يحل أزمة التفاوت الاجتماعي في عالم اليوم. فحل هذه الأزمة رهين بالخروج من واقع السيطرة، لا بانتقالها من جنس لآخر.
7-في نقد مقولة “جسد المرأة ملك لها لا للمجتمع ولا للرجل”
لا يهدف أصحاب هذا القول إلى تحرير المرأة في مجتمعها، وفي شروطها التاريخية، كما يحاولون التسويق لأنفسهم. بل يهدفون إلى المزيد من استغلالها وإذلالها، في نظام اجتماعي رأسمالي يتعفّن. إنها حرة في جسدها، لتنتفض على الأمومة، وتعتبر استغلالها -في مزارع ومصانع ومتاجر وإدارات الرأسمال-إنجازا كبيرا، وتتعرى على الشاشات لتسويق المنتجات الصناعية والإعلامية و”الفنية” للرأسمال..
حرمة المجتمع وحماه وشرطه التاريخي، هو ما يحدد ما عليه يجب أن يكون جسد المرأة. فاللباس ثقافة وخصوصية، والعلاقة بالرجل خاضعة لتلك الثقافة والخصوصية أيضا. قد يكون مطلوبا أن نتقدّم قليلا إلى الأمام في التاريخ، لتقليص التفاوت الثقافي بيننا (كمجتمعات متخلفة) وبين المجتمعات المتقدمة. ولكن، في شروطنا، وبمراعاة ذهنية مجتمعاتنا. وفي معركة وطنية، التناقض الرئيس فيها مع الاستعمار، تصبح بعض المسائل ثانوية، بل وتعبر عن إشكاليات زائفة ومعرقلة، والغرض منها هو تكريس التخلف والتبعية، لا التقدم إلى الأمام في التاريخ.
