يعيش حوالى 100 ألف مسلم في اليابان تحت المراقبة المستمرة والحثيثة للشرطة التي أعدت ملفات شاملة لـ72 ألفاً منهم.
وذكرت صحيفة جابان تايمز اليوم الأربعاء، فى تقرير لها أن الملفات تشمل معلومات شخصية مثل الحسابات المصرفية وتفاصيل جوازات السفر وسجلات تحركاتهم واتصالاتهم.
وقال الأمين العام للمسجد التابع للمنظمة الائتمانية الإسلامية في اليابان هارون القريشي أنه ومثل باقي مسلمي اليابان، يعاني من مراقبة الشرطة المستمرة، ويقول: تبعوني مرات عدة، وكنت أراهم دوماً. لكن، بعد تفجيرات لندن في 2005 ازداد الأمر سوءاً، إذ أحاطوا بمنزلي لمدة ثلاثة أيام. انتظرت يومين، ثم خرجت إليهم في اليوم التالي وصحت بهم: عمَّ تبحثون؟ عندذاك فقط غادروا.
وكان تسريب نحو مئة من وثائق الشرطة اليابانية الداخلية في 2010، كشف مدى المراقبة التي يخضع لها مسلمو البلاد، وكيف زرعت الشرطة كاميرات داخل المساجد وأرسلت عملاء لها لينضموا إلى الهيئات الخيرية الإسلامية ومحال ومطاعم المآكل الحلال.
وأشار القريشي إلى أنه كان لتسريب الوثائق وقع سلبي كبير على علاقة المسلمين بالمجتمع الياباني الأوسع، وقال أن حالات طلاق عدة بين مسلمين وزوجاتهم اليابانيين حصلت بسبب قلق العائلات اليابانية من تجسس الشرطة على حياتهم الشخصية.
وأضاف: ليس لدينا ما نخفيه، ولا نقوم بأي أمر خطأ. وأنا شخصياً لا يهمني أن يتجسسوا علي، لكن مسلمين آخرين لا يقبلون ذلك. هناك يابانيون اعتنقوا الإسلام وجاؤوا إلى المسجد للصلاة، لكن الاستخبارات تابعتهم في شكل مزعج في بيوتهم ومكاتبهم، فخافوا وتوقفوا عن المجيء.
