المرجو الحذر.. “شرطة المياه” تعرض 4000 ملف على القضاء
هعوية بريس – متابعات
في ظل الظروف المائية الصعبة التي تواجهها المملكة والتي أدت إلى فرض إجراءات صارمة لتوفير الاستدامة في استخدام المياه، يبرز دور “شرطة المياه” التابعة لوزارة التجهيز والماء، والتي تقوم بمهام متعددة لضمان تنفيذ تدابير ترشيد استخدام المياه بفعالية.
في روبورتاج لها رصدت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة جانبا من تدخلات عناصر شرطة المياه بمنطقة بنسليمان والتي يتمثل دورها في تحسيس مستعملي المياه، سواء منها السطحية أو الجوفية، من أجل تثمين هذه المادة الحيوية والاقتصاد في استعمالها، وحمايتها من الهدر والتلويث.
وقامت وزارة التجهيز والماء بوضع جهاز شرطة المياه رهن إشارة وكالات الأحواض المائية، بجميع جهات المملكة من أجل الحفاظ على الملك المائي بصفة عامة.
وفي هذا السياق، قال يوسف التاغي، رئيس مصلحة تدبير الملك العمومي المائي بوكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، إن تدخلات شرطة المياه تتمثل في مستويين؛ يهم الأول الأشخاص الحاصلين على ترخيص لكنهم لا يلتزمون به، حيث يتم توجيه إعذار للمخالف، وتنبيهه للخطأ الذي ارتكبه، ومنحه مدة لإصلاح الخطأ.
وأوضح التاغي، في تصريح للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أن المستوى الثاني يتمثل في الأشخاص الذين يستغلون الماء من دون الحصول على ترخيص، حيث يتم في هذا النوع من المخالفات ربط الاتصال بالنيابة العامة المختصة من أجل أخذ التعليمات لتحرير محظر شرطة المياه والذي يتم توجيهه للنيابة العامة من أجل تحريك المتابعة القضائية في حق المخالف.
ووفق معلومات حصلت عليها ذات الشركة من مديرية البحث والتخطيط المائي بوزارة التجهيز والماء، فقد قامت شرطة المياه خلال سنة 2023 بتقديم أكثر من 4000 ملف للقضاء؛ وتخص هذه المحاضر مخالفات تتعلق بالترامي على الملك العمومي المائي، والبناء في المجرى المائي، بالإضافة إلى حفر الآبار والأثقاب المائية بدون ترخيص.
ومن أجل مأسسة هذه العملية والرفع من فعاليتها، تم إبرام مجموعة من الاتفاقيات مع القطاعات والإدارات المتدخلة في عملية المراقبة، وكذا السلطة القضائية المكلفة بتطبيق العقوبات القانونية التي نص عليها قانون الماء.
