مثير.. مرصد يتهم برادة بتقديم معطيات “مغلوطة ومتناقضة”!
هوية بريس – متابعات
وجّه المرصد الوطني للتربية الدامجة انتقادات حادة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة سعد برادة، متّهماً إياه بتقديم معطيات “مغلوطة ومتناقضة” أمام مجلس النواب، خلال عرضه يوم الاثنين 12 أكتوبر 2025، حول وضعية التعليم الدامج للأطفال في وضعية إعاقة.
معطيات متناقضة وأرقام غير دقيقة
قال المرصد في بيان له إن الوزير تفادى تقديم بيانات دقيقة بشأن تطور عدد الأطفال في وضعية إعاقة المتمدرسين خلال السنوات الأربع الأخيرة، واكتفى بالإشارة إلى بلوغ 7416 مؤسسة دامجة، وهو رقم وصفه المرصد بأنه «مغلوط ولا يستند إلى أي أساس معياري».
وأوضح أن الوزارة تفتقر إلى إطار مرجعي يسمح بتصنيف درجة الدمج داخل المؤسسات التعليمية، ما يجعل الأرقام المعلنة غير ذات دلالة حقيقية على مستوى جودة الدمج أو شموليته.
تراجع مقلق في عدد المتمدرسين
وفي ما يخص عدد الأطفال في وضعية إعاقة المتمدرسين، أشار الوزير إلى أن العدد يبلغ 70 ألف طفل، وهو ما اعتبره المرصد «إقرارًا ضمنيًا بضعف العرض التربوي الدامج».
وذكّر بأن البيانات الرسمية منذ سنة 2014 تُظهر منحى تنازليًا واضحًا، إذ بلغ العدد الإجمالي سنة 2021 نحو 95 ألف طفل، ليتراجع سنة 2025 إلى 65 ألفًا فقط، بانخفاض يناهز 30 في المائة.
وأضاف البيان أن الموسم الدراسي 2025-2026 لم يشهد سوى تسجيل 5000 طفل في سن التمدرس، في حين كان يُفترض أن يُسجل قرابة 14 ألف طفل وفق النسبة المعيارية (2%) من مجموع الأطفال الجدد المسجلين في التعليم الابتدائي.
محدودية الولوجيات وضعف الدمج
وأكد المرصد أن المعطيات التي قدّمها الوزير تكشف ضعف تعميم الولوجيات داخل مؤسسات التعليم العمومي، إذ لا تتوفر سوى 3300 مؤسسة تعليمية على مرافق صحية وولوجية من أصل 13 ألف مؤسسة، أي بنسبة 25% فقط.
كما نقل البيان عن الوزير قوله إن مؤسسة واحدة فقط من بين مؤسستين تدمج أطفالًا ذوي إعاقات خفيفة، وهو ما اعتبره المرصد دليلًا على سياسة إقصائية ممنهجة.
انتقاد القرار الوزاري رقم 47.19
حمّل المرصد مسؤولية هذا الوضع إلى القرار الوزاري رقم 47.19 المتعلق بالتربية الدامجة، معتبراً أنه «يقيّد ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى المدارس»، ويُلزم الأسر بدفع مقابل مادي لخدمة المرافقة المدرسية كشرط للولوج، ما يشكل تمييزًا مباشرًا ومساسًا بمبدأ تكافؤ الفرص.
غياب رؤية واضحة وإخلال بالتزامات قانونية
وختم المرصد بيانه بالتأكيد على أن الوزير يفتقد إلى رؤية شاملة وواضحة في مجال الدمج التربوي للأطفال في وضعية إعاقة، منتقدًا تردده في مراجعة القرار الوزاري لسنة 2019، وعدم إصداره للنص التطبيقي للمادة 13 من القانون الإطار 51.17، التي تنص على تخصيص نسبة من المقاعد بالمجان داخل التعليم الخصوصي لفائدة هؤلاء الأطفال.
