المزارعون الإسبان يتحالفون مع البوليزاريو لمحاصرة الاقتصاد المغربي
هوية بريس – وكالات
في سابقة من نوعها، دخلت تنسيقية منظمات مزارعي ومربي المواشي الإسبان في تحالف مع جبهة البوليساريو من أجل عرقلة المصالح الاقتصادية للمملكة مع الاتحاد الأوروبي.
الطرفان كشفا خلال اجتماع لهما في مدريد هذا الأسبوع، أنهما يدرسان “تحركات مشتركة لكي لا يستمر المغرب في تصدير المنتجات القادمة من الصحراء”.
واتفقا على خطة محاربة المغرب تحت ذريعة أن حكم محكمة العدل الأوروبية في 12 دجنبر الماضي اعترف بما سموه أن “أراضي الصحراء التي لا يشملها الاتفاق التجاري مع المغرب، لأن القانون الدولي لا يعترف بسيادة المملكة عليها”.
المنظمات الزراعية الإسبانية دعت الاتحاد الأوروبي إلى التمييز بين المنتجات القادمة من الصحراء والقادمة من الداخل من خلال وضع ماركة على فواكه وخضر الصحراء.
مصادر إسبانية اعتبرت أن تحالف المنظمات الزراعية بالجارة الشمالية مع جبهة البوليساريو، يدخل في إطار محاربتها للطماطم المغربية التي تعتبرها سبب تراجع صادرات الطماطم الإسبانية، وليس لأغراض أخرى، علما أن التعاونيات الفلاحية الإسبانية سبق ودخلت السنة الماضية في تحالفات مع جمعيات فلاحية فرنسية وإيطالية لمحاربة المنتجات الزراعية المغربية.
مقابل كل هذا، أكد وفد البرلمان الأوروبي الذي كان في زيارة عمل إلى المملكة ما بين 17 و20 أبريل الجاري، أن المغرب “بلد لا غنى عنه وشريك استراتيجي”، من أجل التقدم في التعاون بغية مواجهة الهجرة السرية والإرهاب. إنيس أيلا، النائبة الأوروبية ورئيسة والوفد، دافعت عن ضرورة تكثيف العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وهي العلاقات التي وصفتها ب”المهمة جدا”، داعية إلى “الاستمرار في الانخراط في إتمام إبرام الاتفاق التجاري الشامل والعميق في المستقبل”، والذي يجب أن يحدد “العلاقات التجارية بشكل دائم”.
أيلا أكدت أيضا أن “المغرب نموذج في المنطقة” في مجال محاربة الهجرة السرية والإرهاب والتطرف. وأضافت أن “تعاون الاتحاد الأوروبي مهم ويمكن أن يكون مكملا للجهود المغربية”، كما يمكن أن يساعد على “دعم التعاون الثلاثي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وجيرانه بالجنوب”.
فرانسيسكو غامبوس، نائب أوروبي، أشار إلى أن “العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوربي تتأسس على الالتزام المتبادل لتعزيز القيم والمصالح المشتركة”، واصفا إياه بـ”الشريك الاستراتيجي”.
أنطونيو بانزير، نائب أوروبي ورئيس لجنة حقوق الإنسان الأوروبية، أشاد “بالتقدم المهم للإصلاحات الديمقراطية والسوسيواقتصادية” في المغرب. وأضاف أن وزير العدل المغربي، محمد أوجار، أعرب له عن “التزامه القوي من أجل تحديث ومهننة (مهنية) وعقلنة خدمات العدل”، وأن “الهدف المهم” هو الاستمرار في “تقوية دولة الحق والقانون والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
