المساواة يا رئيس حكومتنا..
هوية بريس – يونس فنيش
رئيس الحكومة يقول: “الحكومة باشرت مختلف الإجراءات للتنزيل الأمثل لمشروع ورش الحماية الاجتماعية في مشروع قانون المالية 2023”. والعهدة على الصحافة التي نقلت الخبر. طيب.
هذا خبر سار و مفرح بطبيعة الحال، ولكن بقدر ما نسعد لكذا تنزيل لورش مهم، نحزن لاتساع دائرة الفقر بسبب الغلاء وتزايد عدد الفقراء، طبعا، و لنعتبر أنه مشكل عالمي. طيب.
و لكننا نحزن حزنا شديدا لخلق جو من عدم المساواة نحن في غنى عنه و لم نعتده، خاصة مع حكومات حزب الإستقلال، قبل التحاق هذا الحزب بحكومة أخنوش طبعا، حكومة أخنوش التي اعتنت بالأوضاع المالية لأطباء الصحة العمومية و أهملت الأوضاع المالية لسائر الموظفين الآخرين، و هم أطباء الإدارة إذا اعتبرنا أنهم يمثلون السبيل الوحيد لمعالجة أمراض الإدارة العمومية، وهذا بطبيعة الحال أهم ورش يجب تنزيله.
فهل يمكن لأطباء الصحة العمومية أن يقوموا بعملهم على أحسن وجه دونما أطر في الوظيفة العمومية يتمتعون بمعنويات مرتفعة، لا يشعرون بالحيف و عدم المساواة؟ لا يمكن طبعا…
فهل أطباء الصحة العمومية يقومون كلهم بعملهم بلا أدنى خلل مما يبرر زيادة 4000 درهم في أجورهم عكس أطر الوظيفة العمومية الآخرين…؟ إن أطباء وزارة الصحة و أطر كافة الوزارات جميعهم موظفون عموميون. فلما هذا الحيف غير المبرر بتاتا يا ترى؟
فهل هي زيادة استحقاق أم زيادة لخلق جو من الشعور بعدم المساواة؟ هل يجب تشريح الأوضاع ثانية و القيام بالمقارنة الضرورية بموضوعية تامة بين شتى موظفي الوزارات، أم أن إثارة انتباه السيد رئيس الحكومة تكفي…؟
هل يجب مقارنة عمل أطباء الصحة العمومية بعمل سائر موظفي الإدارة العمومية لمعرفة من يستحق زيادة 4000 درهم…؟ أكيد أن الأطباء يستحقونها، و لكن جميع أطر الوزارات يستحقونها بنفس القدر لأنهم أطباء الإدارة العمومية، الذين لولا رفع معنوياتهم عبر تحقيق المساواة بينهم و بين أقرانهم في الصحة العمومية لما تحقق تنزيل الورش الأكبر، ألا و هو الذي يتجلى في تطبيق الأوامر العليا للنهوض بشؤون البلد الحبيب، في إطار المساواة، و حسن التدبير، و محاربة الرشوة و الوقاية منها.
و معذرة على الصراحة، و شكرا مسبقا على العناية بهذا الموضوع الوطني الذي يكتسي أهمية قصوى…
