المسطرة المدنية.. قيادي في “العدالة والتنمية”: المشروع يتعارض مع الحق في التقاضي

هوية بريس- متابعة

قال رضا بوكمازي، المحامي وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن السياق العام للتصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية هو سياق تراجعي، وكأننا أمام وضعية تروم الحد من ولوج الناس إلى القضاء والانتصاف عبره.

وذكر بوكمازي في كلمة له خلال ندوة صحفية حول مشروع قانون المسطرة المدنية، الجمعة 26 يوليوز 2024 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، أن المسطرة المدنية هي مفتاح ولوج المواطنين إلى القضاء، ولذلك حين تكون الإجراءات معقدة فإنها تفرض إشكالات تدفع المواطنين إلى ترك حقوقهم، أو الانتصاف المباشر، وهذا خطير جدا.

واعتبر بوكمازي أن ما ورد في المشروع يتعارض مع الحق في التقاضي، والمساواة أمام القانون، وحجية الأحكام الصادرة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون.

واسترسل، كما جاء ليحرم المواطنين من مكنة أساسية، ترتبط بالحق في الدفاع، وكذا رفع الاختصاص القيمي على مستوى الأحكام الابتدائية إلى 30 ألف درهم، وحرمان المواطنين من الاستئناف، وفي نفس الوقت جعل المسطرة شفوية، مما يفوت على المتقاضي فرصة أن يكون مسندا من رجل قانون يضبط المسطرة ويعي الطريق الأسلم للدفاع، وفي نفس الوقت تحرمه من التقاضي على درجتين.

وأضاف، كما أن المشروع يغرق بعدد من الغرامات على أساس تقييد إمكانية الولوج إلى التقاضي، وفي حالة سلوك مسطرة التقاضي من لدن المواطنين نجد أن النص يثقله بغرامات ترتبط بسوء النية أثناء رفع الدعوى وغيرها.

ونبه بوكمازي إلى أن بلادنا قطعت أشواط مهمة وتراكما معتبرا على مستوى تطور الأحكام القضائية وحجيتها أمام الجميع، كما أن القضاء الإداري أنتج فعلا قضائيا مهما ومقدرا، بما فيه حين رفع المواطن لدعاوى ضد الدولة ومؤسساتها، غير أنه اليوم، يتم ضرب المساواة أمام القانون، ويتم التمييز بين الشخص الاعتباري والشخص الذاتي، ومنح الشخص الاعتباري بأن الطعن بالنقض يوقف التنفيذ، في حين أن صدور الحكم ضد المواطنين إن طعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، وهذا تناقض كبير وخطير.

وقال عضو أمانة “المصباح”، إن المشروع وسع من اختصاص النيابة العامة، وحدد عددا من القضايا التي يمكن أن تكون فيها طرفا أصليا أو منضما، ومع كل الامتيازات التي منحت لها، وعلى خلاف كل القواعد المرتبطة بحجية الأحكام الحائزة لقوة الشي المقضي به، مما يجعلنا وكأننا نتحدث عن درجة فوق درجة التقاضي يتم منحها للنيابة العامة، وفي هذا ضرب لاستقرار المعاملات القضائية.

وشدد بوكمازي أن هذه المقتضيات التي جاء بها المشروع، والظروف والسياق المرتبط بإعداده ومناقشته والتصويت عليه، وعدم تفاعل الوزير مع التعديلات المقدمة من مختلف الفاعلين والهيئات، تبين أن تعامل هذه الحكومة مع النصوص التشريعية ذات الأثر الكبير والعام، تعامل غير مسؤول وغير جدي.

وخلص بوكمازي إلى أننا أمام مشروع يتسم بأنه تراجعي، ويتعارض مع المقتضيات الدستورية الواضحة في هذا المجال، ويمس بالأمن القضائي والقانوني للبلاد.

(المصدر: PJD.ma)