المشرفون على الكتاتيب القرآنية يطالبون وزارة الأوقاف بعدم سحب الترخيص واستبداله بمجرد “إذن مؤقت”!

هوية بريس – إبراهيم الوزاني

تنزيلا للمذكرة الجديدة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المتعلقة بالكاتيب القرآنية، والتي صدرت في موضوع: “إصدار الأذونات بخصوص الكتاتيب القرآنية لتحفيظ القرآن الكريم”، وتفعيل “النظام الداخلي النموذجي للكتاتيب القرآنية لتحفيظ القرآن الكريم”، والمدررين القائمين على مهمة تحفيظ القرآن بالكتاتيب القرآنية غير التابعة للمساجد.. قامت عدة مندوبيات إقليمية بدعوة المشرفين على الكتاتيب القرآنية التابعة لها والمدررين بهذه الكتاتيب.

وفي هذا الصدد قام المشرفون على الكتاتيب القرآنية بمدينة سلا بعد دعوتهم برفع عدة توصيات للوزارة عن طريق مندوبها، وهذا نصها كما توصل به “هوية بريس”:

“الأربعاء 8 نونبر 2023

القاعة الكبرى بالمجلس العلمي المحلي بسلا

ترأس اللقاء نيابة عن السيد المندوب الأقليمي للشؤون الإسلامية السيد طارق كنيضيف بحضور مراقبي الكتاتيب

لقاء مع المشرفين على الكتاتيب القرآنية قصد طرح ومناقشة مذكرة الوزارة الوصية رقم 2023/81 الصادرة بتاريخ 18 يوليوز 2023.

أهم التوصيات التي أبداها المشاركون في هذه الجلسة:

1- الإبقاء على الرخص المسلمة (فتح الكتاتيب والتدرير) من قبل الوزارة الوصية بمرسوم وزاري مفتوحة الصلاحية -من حيث المدة الزمنية- وعدم تعويضها بإذن يصدره المندوب الأقليمي تنتهي صلاحيته بعد ثلاث سنوات كما جاء في المذكرة.

علما أنه يمكن للوزارة سحب هذه الرخص متى أخل بأحد الشروط المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، إسوة بباقي فضاءات التربية والتعليم.

2- فيما يخص الكتاتيب القائمة حاليا فإنها تعمل بصفة قانونية وحصلت على التراخيص الضرورية وسلمت المندوبيات الإقليمية جميع الوثائق المطلوبة، فما المراد بتجديد تزويد المندوبيات بنفس الوثائق كل مرة؟ علما أن المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم لا تخضع لنفس التعقيدات التي نجبرعليها اليوم.

– رخصة البناء والمطابقة التي تفرض لأول مرة لا يمكن الحصول عليها لأغلب الكتاتيب المرخصة حاليا، فمنها المكتراة ومنها التي بنبت في أحياءعشوائية ومنها المنازل المبنية قديما ويستحيل الحصول على هذه الشهادة.

كل الكتاتيب الموجودة بالمجال الحضري مبنية بالإسمنت والحديد المسلح ولم نسمع عن سقوط أية بناية يوجد بها كتاب ولله الحمد، لذلك نطلب من مصالح الوزارة الوصية -المندوبيات-إيفاد تقنيين عن مكتب للدراسات التقنية قصد تزويدها بشهادة المتانة وتقارير للخبرة.

– ونفس الأمر فيما يخص شهادة مصالح الوقاية المدنية.

– شرط الطابق الأرضي لفتح كتاب جديد غير مبرر، لكنه غير واقعي للكتاتيب القائمة منذ سنوات في القبو أو أحد الطوابق لأن مصيرها هو الإغلاق لا غير. وفي المقابل كل المؤسسات التعليمية الإبتدائية التي يدرس بها الأطفال أقل من 12 سنة فيها أكثر من طابق، أما القبو فيجب أن تتوفر فيه شروط الأنارة الكافية والتهوية والمخارج ليكون صالحا ككتاب قرآني.

3- على رأس كل كتاب يوجد مدرر يتحمل مسؤولية ما يجري داخله، لذلك فله الحق في تعيين من يساعده على أداء مهامه في عملية التحفيظ، علما أنه لا يشترط على المدرر عدد محدد من التلاميذ يقوم بتحفيظهم حتى نطلب من مساعديه الحصول على إذن مع ضرورة حصولهم مسبقا على شهادة حفظ القرآن من المجالس العلمية المحلية، فالشيوخ سابقا يساعدهم دائما طلبتهم المتقدمون في الحفظ.

عدد النساء الحافظات قليل جدا ويتعذر في أحيان كثيرة على المشرفات على الكتاتيب توفير هذا الشرط وكان عرف المحفظة الحاصلة على شهادة ختم الرواية من المجالس العلمية المحلية هو المعمول به، وهو عرف يجب أن يستمر.

4- يطلب المشرفون على الكتاتيب تعميم المنحة 1000 (درهم) التي يحصل عليها بعض المدررين مع رفع قيمتها المادية خصوصا مع تقلص أعداد الوافدين على الكتاتيب والغلاء المتوحش الذي تعرفه كل متطلبات الحياة.

5- مجموعة من ملفات فتح بعض الكتاتيب بقيت عالقة في مصالح الوزارة علما أن أصحابها أودعوا ملفاتهم قبل صدور هذه المذكرة، فما هو مآل هذه الملفات؟ كما يجب على الوزارة الوصية تحديد سقف زمني للموافقة على الطلبات الجديدة للفتح بإصدار الرخص أو تعليل الرفض، لأن مجموعة من أصحاب الكتاتيب تجهز وتؤدي سومة كرائية شهرية لا يمكنها أن تستمر منتظرة إلى ما لانهاية.

6- الكتاتيب القرآنية التقليدية تعتبر رافدا أساسيا لمدارس التعليم العتيق التي تعرف تدهورا خطيرا في أعداد التالميذ المقبلين على هذا النوع من التعليم، لذا وجب الاهتمام بهذه الكتاتيب ودعمها ماديا ومعنويا، وربط هذه الكتاتيب بالمدارس مع التعريف بآفاق التعليم العتيق وأهميته في مجال الأمن الروحي للمغاربة المتشبتين بثوابت هذا البلد الأمين تحت القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين أيده الله بنصره”.