المصادقة على قانون حماية التراث: هذه أبرز مستجداته ومجالات تطبيقه

هوية بريس – متابعات

في خطوة تشريعية جديدة ترمي إلى حماية التراث الوطني وتعزيز آليات الحفاظ عليه، صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث، حيث صوت لصالحه 32 مستشارًا، فيما امتنع 3 آخرين عن التصويت.

• إدراج مفاهيم جديدة للتراث الثقافي والطبيعي

وخلال تقديمه لمضامين المشروع، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا النص التشريعي جاء بإضافات نوعية تتماشى مع المعايير والمفاهيم الدولية المعتمدة من طرف منظمة اليونيسكو.

وقد أبرز بايتاس، في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، أن المشروع يدرج تعاريف جديدة تشمل مختلف أصناف التراث، سواء الثقافي، الطبيعي أو الجيولوجي، بما يضمن مواكبة المفاهيم الحديثة ورفع مستوى الحماية القانونية للمواقع والممتلكات ذات القيمة التاريخية والعلمية والفنية.

• مفهوم “المجموعات التاريخية” والتراث المغمور بالمياه

من بين أبرز المستجدات التي جاء بها النص، التنصيص على مفهوم “المجموعات التاريخية”، الذي يشمل ممتلكات عقارية متجاورة، مبنية أو غير مبنية، مثل المدن العتيقة أو القرى أو القصور والقصبات، لما تحمله من رمزية تاريخية أو طابع معماري فريد.

كما يتطرق المشروع إلى صنف التراث الثقافي المغمور بالمياه، ويقصد به كل ما له قيمة ثقافية أو أثرية أو علمية وظل مغمورًا بالمياه الوطنية لمدة لا تقل عن 100 سنة، بما في ذلك حطام السفن والمواقع والبقايا البشرية أو الحيوانية.

• توسيع أصناف التراث المعترف بها قانونًا

يشمل القانون الجديد أيضًا:

• التراث الطبيعي: ويتعلق بالمواقع والبيئات والمناظر الطبيعية.

• التراث الجيولوجي: ويضم التشكيلات والمواقع الجيولوجية والعينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية.

• التراث الثقافي غير المادي: مثل العادات والتقاليد والممارسات الشعبية، إلى جانب الأدوات والفضاءات الثقافية المرتبطة بها.

كما تم اعتماد مفهوم “الكنوز الإنسانية الحية”، الذي يهدف إلى الحفاظ على المعارف والمهارات التقليدية ونقلها بين الأجيال.

• إنشاء سجل وطني لجرد التراث

ولتعزيز الجانب العملي والتوثيقي، ينص القانون على إحداث سجل وطني لجرد التراث، يتضمن ستة أنواع من الجرد:

• الجرد الوطني للتراث الثقافي غير المنقول

• الجرد الوطني للتراث المنقول

• الجرد الوطني للتراث الثقافي غير المادي

• الجرد الوطني للتراث المغمور بالمياه

• الجرد الوطني للتراث الطبيعي

• الجرد الوطني للتراث الجيولوجي

وتُعد هذه المبادرة التشريعية نقلة نوعية في اتجاه حماية الذاكرة الوطنية وضمان استدامة الرصيد الثقافي والطبيعي للمملكة المغربية.