الرميد: المغرب يعيش حالة “صقيع” و”تصحر” خطير

هوية بريس – متابعات

حذّر المحامي البارز ووزير العدل السابق، المصطفى الرميد، من غياب النقاش العمومي الجاد بين الأطراف السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المغرب، وهيمنة “التفاهة” على الفضاء العام، في وقت تمر فيه البلاد باستحقاقات وتشريعات كبرى دون أي تفاعل مجتمعي يوازي أهميتها.

“التفاهة تهيمن على الفضاء العمومي”

الرميد قال في منشور له على صفحته الرسمية إن المغرب يعيش حالة “صقيع سياسي وتصحر حواري” غير مسبوقة، تنذر – بحسب تعبيره – بـ”أوخم العواقب على مسيرة بلد يتطلع لانتقال ديمقراطي طال انتظاره”.

وانتقد انتشار “العاهات الفكرية والتلوثات الثقافية” على وسائل التواصل الاجتماعي، مقابل ضعف النقاش السياسي والمؤسساتي.

استحقاقات كبرى تمر في صمت

الرميد تساءل عن معنى أن تعاني البلاد من مشاكل اجتماعية عميقة، دون أن تجد لها مكانًا في النقاش العمومي، وعن كيفية مرور استحقاقات تاريخية دون مدافعين أو معارضين، كأن تحصيلها والعدم سيان.

قانون الإضراب يدخل حيز التنفيذ

وضرب وزير العدل السابق مثالًا بالقانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد كيفيات وشروط ممارسة الإضراب، الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 25 شتنبر 2025.

وأوضح أن هذا القانون ظل معلقًا منذ أول دستور سنة 1962، رغم التنصيص المتكرر عليه في الدساتير المتعاقبة، إلى أن تمكنت الحكومة الحالية من إخراجه إلى الوجود، معتبرًا ذلك من “حسناتها القليلة” رغم ما لها من “سيئات كثيرة”.

التحدي في التنفيذ لا التشريع

الرميد شدد على أن أهمية القانون لا تكمن في إصداره فقط، بل في كيفية تنفيذه، ومدى احترام العمال وأرباب العمل لمقتضياته، إضافة إلى مستوى حرص السلطات العمومية على حسن تطبيقه، محذرًا من أن يصبح مجرد “ديكور معلق أو شكلا مهملا”.

مداخلة الرميد تكشف عن قلق عميق من غياب الحوار السياسي والمجتمعي في مرحلة دقيقة، حيث يرى أن مستقبل الإصلاح الديمقراطي يظل رهينًا بفتح فضاء عام حر ومسؤول، يتيح التفاعل مع القوانين والاستحقاقات بدل تركها تمر في صمت.