المصطفى الرميد: “لا يوجد لدينا مشكل يستحق لجنة تقصي حقائق.. هنيئًا لنا”!

هوية بريس – علي حنين

عبّر الأستاذ المصطفى الرميد، المحامي ووزير العدل الأسبق، عن استغرابه من غياب مبادرات جادة داخل البرلمان لتفعيل لجان تقصي الحقائق، رغم تعدد الأزمات والملفات المثيرة للجدل في عهد حكومة عزيز أخنوش.

وفي منشور مطول على حسابه الرسمي على “فيسبوك”، تطرق الرميد إلى الجدل الدائر حول صفقات دعم استيراد الأبقار والأغنام، معتبرًا أن الاختلاف بين مكونات الحكومة والمعارضة بشأن الأرقام والتدابير لا يبدو كافيًا، في نظر البعض، لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، في حين تكتفي الأغلبية بالمطالبة بـ”لجنة استطلاعية”.

📌 الرميد: لجان تقصي الحقائق ممارسة روتينية في الديمقراطيات

وفي هذا السياق، كتب الرميد:”ليس في هذا العالم دولة ليس فيها مشاكل، وليس هناك من حكومة لا ترتكب أخطاء، أو تواجه صعوبات في التدبير تجلب عليها سخط الناس، ولا توجد ممارسة سياسية دون تعثرات وإخفاقات”، قبل أن يستدرك بالقول:

“لكن المؤكد أن الدول صنفان، صنف له مؤسسات راسخة تقوم بدورها في المراقبة والمحاسبة، وترتيب النتائج القانونية والسياسية، وصنف من الدول فيها الفراغ المريب، والسكون القاتل”.

وشدد وزير العدل الأسبق على أن ضعف المراقبة والمحاسبة يميز الدول غير الديمقراطية، قائلاً:” لا مراقبة، وإن كانت فضعيفة، ولا محاسبة، وإن حصل شيء منها، فبشكل محدود… ولعل هذا ما يميز بين دولة ديمقراطية، وأخرى غير ديمقراطية، ذلك أنه حيث كانت الديمقراطية تكون معها الشفافية، والمحاسبة الضرورية”.

🏛️ تساؤلات حول دور البرلمان في زمن الأزمات

وتوقف الرميد عند دور البرلمان بغرفتيه، مشيرًا إلى أن المغرب شهد أزمات ومشاكل عديدة خلال السنوات الماضية، دون أن يبادر النواب إلى تشكيل أي لجنة لتقصي الحقائق.

وأضاف:” لم يكلف البرلمان، بأي من غرفتيه، نفسه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق التي تعتبر في الدول الديمقراطية إجراء عاديا لاستكشاف الحقائق، وتقصيها في ما يشغل بال الرأي العام”.

وتابع ذات المتحدث: “عندنا، للأسف، تختلف الحكومة والمعارضة، فضلًا عن اختلاف أطراف الحكومة نفسها، في موضوع دعم الأكباش، وتقدم للناس أرقامًا مختلفة على ألسنة وزراء ومسؤولين، ومع ذلك لا يستحق هذا الموضوع أن يكون محل لجنة لتقصي الحقائق، وتكفيه لجنة استطلاعية…”.

❓ هل هناك مشكل يستحق لجنة لتقصي الحقائق؟!!

وختم الرميد تدوينته بنبرة ساخرة تحمل نقذا لاذعا لما آل إليه الوضع السياسي في البلاد قائلاً:

“على هذا الأساس، يحق التساؤل: ما هو الموضوع الذي يستحق أن تُشكل من أجله لجنة لتقصي الحقائق؟ أو قل: هل يوجد لدينا مشكل أصلًا يستحق تشكيل هذه اللجنة؟ لعل واقع الحال يقول: ليس لدينا مشكل يستحق ذلك إطلاقًا… هنيئًا لنا…”.