واقع قطاع الصحة.. المعارضة تحرج الحكومة بقبة البرلمان
هوية بريس-متابعات
وجهت فرق المعارضة، انتقادات حادة لمسار الإصلاحات التي باشرتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، معتبرا أنها انحرفت عن التوجهات الملكية التي دعت إلى تعزيز الخدمات العمومية وضمان حق المواطنين في العلاج، لتصبّ أكثر في خدمة القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية المنعقد مساء أمس الأربعاء فاتح أكتوبر الجاري، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، رشيد حموني، أن إحدى هذه المصحات سجلت أرباحا قاربت ملياري درهم في غضون ستة أشهر فقط، واصفا هذا الرقم بـ”المذهل” في ظل الانتقادات المتواصلة لارتفاع تكاليف العلاج وجودته في هذا القطاع.
كما أضاف أن هذه الشركة تسعى لبناء حوالي أربعين مصحة جديدة في وقت قياسي، وهو ما يعكس، حسب رأيه، جاذبية الأرباح الضخمة التي يحققها القطاع بعيداً عن مبدأ الخدمة العامة.
واستنكر حموني استمرار استقطاب المصحات الخاصة للأطباء من القطاع العمومي، رغم الدعم الحكومي الذي تتلقاه، معتبراً أن هذا الوضع يعمق أزمة المنظومة الصحية ويؤثر سلباً على المستشفيات العامة. وطالب الحكومة بتدخل فوري لوضع حد لهذه الاختلالات وضمان العدالة الصحية لجميع المواطنين.
النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، مصطفى الإبراهيمي، مهاجماً وزير الصحة أمين التهراوي، قال إن “لا علاقة له بالصحة”، في موقف عكس حدة التوتر داخل المؤسسة التشريعية تجاه طريقة تدبير الوزارة لملف الصحة.
في المقابل، دافع الوزير عن حصيلة وزارته، مؤكداً أن الحكومة اعتمدت إصلاحات لتعزيز الموارد البشرية وتطوير البنيات التحتية للمستشفيات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، معتبراً أن هذه الإجراءات تمثل خطوات عملية على طريق التغيير.
النقاش البرلماني جاء في خضم ظرفية اجتماعية دقيقة، إذ تزامن مع موجة احتجاجات شبابية رفعت شعارات تطالب بتحسين الخدمات الأساسية، خاصة في مجالي الصحة والتعليم، ما زاد من الضغط على الحكومة ودفع البرلمان إلى تكثيف مناقشاته.
