المعارضة لوزير التربية الوطنية: تسقيف سن ولوج مباراة التعليم قرار مجحف

هوية بريس-متابعات

وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول ضرورة التخلي عن القرار المجحف القاضي بتسقيف سن الولوج إلى مهن التعليم في 30 سنة.

وأورد حموني ضمن سؤاله الكتابي “رغم طرحنا لهذا الموضوع، غير ما مرة، في إطار مهامنا الرقابية، غير أن وزارتكم لا تزالُ مُـــصِرَّةً على تسقيف سن الولوج إلى مهن التعليم في “تحت 30 سنة”، بما يثير جدلاً واسعاً في أوساط المجتمع، بالنظر إلى أن هذا القرار/الاختيار لا يستند إلى أيِّ دراساتٍ علمية، ولا أي مبررات منطقية، ولا أيِّ مرجعياتٍ قانونية”.

وتابع “فلم يثبت أبداً البُرهان على أيِّ علاقةٍ ما بين جودة التعليم وما بين سن الولوج إلى مهن التعليم، بل إن هذا القرار المذكور يمسُّ في الجوهر بالمبدأ الدستوري المتعلق بتكافؤ الفرص والمساواة في الولوج إلى الوظيفة العمومية؛ ويتنافى مع النظام الأساسي للوظيفة العمومية ومع مرسوم سنة 2002 الذي أتاح إمكانية رفع سن التوظيف إلى 45 سنة. كما أنه قرار يتجاهل الخبرات الحياتية والمهنية المتراكمة (في غير القطاع العمومي) لدى عددٍ هائل من الشباب الذي تتراوح أعمارهم ما بين 30 سنة و45 سنة”.

كما أكد حموني “ومن جهة متصلة، السيد الوزير، فإن قراركم بتسقيف سن الولوج إلى مهن التعليم في 30 سنة يتناقض مع الواقع الاجتماعي الـــمُعاش، حيث وصلت نسبة البطالة، لا سيما في أوساط الشباب والخريجين، إلى معدلاتٍ مقلقة وغير مسبوقة، وارتفع بالتالي عددُ السنوات التي يقضيها الخريجون في البحث عن شُغلٍ قار يضمن الكرامة”.

وسجل المتحدث ذاته “كيف يُعقل حرمان شاب خريج جامعة، يبلغ مثلاً 33 أو 37 سنة، من اجتياز مباريات التعليم، لكن دون أيِّ بديل آخر حضَّرَتهُ الحكومة في مجال التشغيل، خاصة إذا كنا نتحدث عن أقاليم ينعدم فيها تقريبا النشاط الاستثماري الخصوصي، أو كنا نتحدث عن تخصصات واسعة الاستقطاب، ليس بسبب الاختيار الحر للشباب، ولكن بسبب التوجيه التعليمي أو انعدام بدائل التكوين، وذلك مثل (اللغات، التاريخ، الجغرافية…).

كما تساءل حموني، حول التدابير التي سوف تتخذها الوزارة لأجل التخلي عن هذا المعيار الإقصائي المتمثل في تسقيف السن في 30 سنة لولوج مهن التعليم.