كشفت مصادر عن المعطيات التفصيلية بخصوص عملية التسجيل للاستفادة من الدعم الاجتماعي.
وللاستفادة من أحد برامج الدعم الاجتماعي، يجب على الأسرة تسجيل أفرادها في السجل الوطني للسكان (مرة واحدة فقط في حياة الشخص)، حيث يتعين على جميع أفراد الأسرة التسجيل في السجل الوطني للسكان وحصول كل فرد على المعرف المدني والاجتماعي الرقم الخاص به.
وتتم عملية التسجيل، بشكل مجاني، بمركز خدمات المواطنين الكائن بالملحقة الإدارية (أو القيادة) التابع لها محل إقامة الأسرة، مع الإشارة إلى أنه سيتم توفير وحدات متنقلة بالمناطق النائية.
وأثناء عملية التسجيل، يتم أخذ صورة لقزحية العينين لضمان أحادية المعرف المدني والاجتماعي الرقمي، ويتم إرسال المعرف المدني والاجتماعي الرقمي إلى الشخص المسجل عن طريق رسالة قصيرة في غضون 24 ساعة. ولإتمام هذه العملية في وقت وجيز من المستحسن القيام بعملية التسجيل المسبق على موقع (www.rnp.ma).
كما يتعين تسجيل الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد (مرة واحدة فقط في حياة الأسرة) من خلال التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد لأي أسرة ترغب في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي (المادة 12 من القانون رقم 72.18).
ويمكن التسجيل عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني (www.rsu.ma) أو في مركز خدمات المواطنين التابع له محل إقامة الأسرة المعنية بالأمر. كما يمكن لأي فرد من أفراد الأسرة الراشدين القيام بعملية التقييد بالسجل، حيث يقوم المصرح بتعبئة استمارة بالمعطيات الاجتماعية والاقتصادية (نوع السكن، الممتلكات غير المستهلكة، مصاريف استهلاك الماء والكهرباء…).
ويتم احتساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسرة اعتمادا على المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المصرح بها والتي يتم التحقق منها من قبل الهيئات المعنية. ويتم إشعار المصرح بالمؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسرة.
ويتعين على الأسرة أيضا التسجيل في برامج الدعم الاجتماعي (التسجيل بالنسبة لكل برنامج على حدة)، بحيث يتم تدبير عمليات التسجيل وتحديد أهلية الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي من قبل الهيئات المشرفة على هذه البرامج، فضلا على أن التقييد في السجل الاجتماعي الموحد يعتبر إلزاميا للتسجيل في كل برنامج من برامج الدعم الاجتماعي.
ويذكر أنه تم التخطيط لمرحلة انتقالية لدخول المنظومة حيز التنفيذ، وسيتم تنزيل المنظومة بشكل تدريجي على أن يحتفظ كافة المستفيدين بحقوقهم خلال هذه المرحلة الانتقالية.
أما بخصوص مبادئ نظام الاستهداف، فيقدم السجل الاجتماعي الموحد نظاما جديدا لاستهداف الأسر، تم تطويره بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط، ويقوم على منح كل أسرة مسجلة مؤشرا رقميا يعكس وضعها الاجتماعي والاقتصادي، وتحديد عتبة الأهلية لكل برنامج من برامج الدعم الاجتماعي.
وتحصل كل أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي الموحد على مؤشر اجتماعي واقتصادي يتم احتسابه وفقا لصيغة أعدتها المندوبية السامية للتخطيط بالارتكاز على الدراسات الاستقصائية المتعلقة بنفقات الأسر.
كما يتم احتساب عتبة تؤهل للاستفادة من كل برنامج للدعم الاجتماعي على حدة، وفقا لأهداف البرنامج والتمويلات المتاحة له، بحيث أن جميع الأسر التي يقل مؤشرها عن هاته العتبة تعتبر مؤهلة للاستفادة من البرنامج المعني.
وبالإضافة إلى الأهلية المحددة عن طريق نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد، يجب على الأسرة استيفاء الشروط الخاصة بنظام الدعم المعني (الأطفال في سن التمدرس، النساء الأرامل وحالات الإعاقة).
وفي ما يتعلق بالمؤشر الاجتماعي والاقتصادي، تأخذ صيغة حساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في الاعتبار ثلاثة عناصر تشمل الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، وجهة إقامة الأسرة، ووسط إقامة الأسرة (حضري أو قروي).
وتشمل خصائص الأسرة عدة مؤشرات، لا سيما تكوين الأسرة، والمعطيات الديموغرافية عن أفراد الأسرة، ووضعية العمل، ونوع المسكن، والتجهيزات، والمصاريف المعتادة (الغاز والماء والكهرباء…)، والممتلكات غير المستهلكة، وما إلى ذلك. ومعظم المؤشرات قابلة للتحقق منها لدى الهيئات المعنية.
ويتم التصريح بمواصفات الأسرة من قبل المصرح عند عملية التسجيل بالسجل الاجتماعي الموحد ويتم التحقق منها تلقائيا بفضل تشبيك نظام معلومات السجل الاجتماعي الموحد مع أنظمة الهيئات الأخرى (وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء، شركات الاتصالات، الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، المحافظة العقارية…)، على أن يتم إشعار المصرح بالمؤشر الاجتماعي والاقتصادي عن طريق البريد أو من خلال رسالة نصية قصيرة في غضون 5 إلى 10 أيام من تاريخ التسجيل.
ويمكن لكل أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي الموحد أن تطلب مراجعة التنقيط الممنوح لها من طرف الوكالة، داخل أجل لا يتعدى ستين يوما من تاريخ إشعار المصرح بهذا التنقيط.
وبخصوص عتبة الأهلية، فإن الأمر يتعلق بقيمة عددية يتم تحديدها لكل برنامج دعم اجتماعي وفقا لأهدافه والتمويلات المتاحة له. إذ تكون الأسرة مؤهلة للبرنامج إذا كان مؤشرها الاجتماعي والاقتصادي أقل من عتبة الأحقية للبرنامج المعني.
يشار إلى أن الوكالة الوطنية للسجلات والسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد تخضع للقانون رقم 72.18 والنصوص التنظيمية ذات الصلة.
وقد تم البدء بتنزيل السجل الوطني للسكان بعمالة الرباط وإقليم القنيطرة منذ دجنبر 2021 وسيتم تعميم المنظومة تدريجيا على جميع أنحاء المملكة اعتبارا من نونبر الجاري.
ويتم تجميع ومعالجة واستغلال المعطيات طبقا لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
