ترحيل الخدمات يفتح آفاق 270 ألف وظيفة جديدة بالمغرب

هوية بريس – متابعات

شهد يوم الثلاثاء 27 يناير 2026 تسليط الضوء على “عرض المغرب” في مجال ترحيل الخدمات، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز موقع المملكة ضمن هذا القطاع الحيوي، مع رفع عائداته إلى نحو 40 مليار درهم وخلق 270 ألف وظيفة جديدة في أفق سنة 2030.

تنزيل التوجهات الحكومية

يأتي هذا العرض في سياق تنزيل مضامين منشور أصدره رئيس الحكومة عزيز أخنوش نهاية سنة 2025، والذي يرمي إلى تطوير العرض الوطني لترحيل الخدمات وتحديث آلياته التنظيمية والاقتصادية، بما يواكب التحولات المتسارعة التي يعرفها الاقتصاد الرقمي العالمي.

تعزيز موقع المغرب كمركز استراتيجي

وأكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمال الفلاح، في كلمتها خلال الحفل، أن المغرب يواصل تعزيز مكانته كمركز استراتيجي في مجال ترحيل الخدمات (Offshoring)، مستفيدًا من استقراره الاقتصادي، وتطور بنيته التحتية، وتوفر رأسمال بشري مؤهل.

اتفاقيات لدعم التشغيل والتكوين

وشهد اللقاء توقيع عدد من الاتفاقيات بين قطاعات حكومية وفاعلين من القطاع الخاص، همّت مجالات التشغيل والتكوين، إضافة إلى إحداث فضاءات جديدة لاحتضان المشاريع والشركات النشطة في هذا المجال، بما يعزز جاذبية العرض الوطني ويقوي منظومة الابتكار.

انسجام مع الرؤية الملكية

وأوضحت الوزيرة أن هذا التوجه يندرج في إطار الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تجعل من التحول الاقتصادي والانفتاح على الأسواق العالمية وخلق فرص الشغل المؤهلة ركائز أساسية للتنمية المستدامة.

أرقام تعكس تطور القطاع

وأبرزت المتحدثة أن المغرب تمكن من استقطاب أكثر من ألف شركة دولية، بفضل الثقة في قدراته التنافسية.

كما بلغ عدد الوظائف المستقرة في القطاع 148.500 وظيفة مع نهاية سنة 2024، مسجلاً إحداث 18.500 وظيفة صافية مقارنة بسنة 2022، فيما وصلت صادرات الخدمات إلى 26,22 مليار درهم، وهو رقم غير مسبوق.

تحولات هيكلية وقيمة مضافة أعلى

وسجلت الوزيرة أن القطاع يعرف تحولات هيكلية مهمة، مع تراجع الأنشطة التقليدية مقابل صعود الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، خصوصًا في المجالات الرقمية المتقدمة.

وفي هذا الإطار، تم تسريع البرامج التكوينية وإطلاق معاهد متخصصة في البحث والتطوير والابتكار، من بينها معاهد JAZARI وCIC، بهدف صقل الكفاءات الوطنية عالية المستوى.

تطلعات المغرب إلى 2030

وأكدت المسؤولة الحكومية أن المملكة تسعى إلى إعادة تموضع العرض الوطني ليكون أكثر تخصصًا وقيمة وجاذبية، مع هدف مضاعفة عائدات القطاع إلى نحو 40 مليار درهم وخلق 270 ألف وظيفة جديدة.

كما استعرضت أدوات الحوكمة الداعمة لهذا الطموح، وفي مقدمتها العقد-البرنامج 2024–2030 المبرم بين الدولة والقطاع الخاص.

وفي ختام كلمتها، شددت الوزيرة على أن نجاح هذا المسار يظل رهينًا بتعبئة جماعية وتعاون وثيق بين مختلف المتدخلين، بما يضمن بناء نموذج اقتصادي مستدام قائم على خلق القيمة، وتطوير الكفاءات، والانفتاح المنظم على الأسواق العالمية.