المغرب سيصدر للمرة الأولى تقريراً عن وضع حقوق الإنسان في الصحراء المغربية
هوية بريس- متابعة
أعلنت الرباط، أمس، أنها ستصدر للمرة الأولى تقريراً عن وضع حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، مشيرة إلى أن تقارير المنظمات الدولية غير الحكومية «غير بريئة».
المندوب الوزاري المكلف حقوق الإنسان في المغرب (مؤسسة حكومية تهتم بمراقبة حقوق الإنسان) شوقي بنيوب قال، أمس، خلال تقديمه تقرير «الاستعراض الخاص في مجال حماية حقوق الإنسان»، في إطار ملتقى تنظمه وكالة الأنباء المغربية الرسمية، إن المندوبية التي يرأسها ستصدر للمرة الأولى تقريراً عن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية.
وأوضح بنيوب أنه سيقدم تقريراً يتضمن «الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية في أقاليمنا الجنوبية… وخلال شهر يناير المقبل سوف نطلق مسلسل إعداد هذا التقرير وفي شهر أبريل المقبل سيكون جاهزا».
وأوضح بنيوب أن الأمين العام للأمم المتحدة يتلقى عدة تقارير لتضمينها في تقريره السنوي الموجه إلى مجلس الأمن بخصوص قضية الصحراء المغربية، منها تقارير حول اللجوء والزيارات والألغام وتبادل الزيارات، مشيراً إلى أن صدور تقرير مغربي حول حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية سيكون إضافة مهمة.
واعتبر أن المغرب ربح في ملف الصحراء المغربية من خلال تقرير مجلس الأمن الأخير الصادر في أكتوبر، والذي أظهر أن حقوق الإنسان في المنطقة «لم تمس»، ليؤكد أن بلاده ستواكب الجهود لإبراز التقدم المحرز.
وبخصوص تضمين تقارير المنظمات الدولية في تقرير الاستعراض الخاص، قال بنيوب إن المنظمات الدولية غير الحكومية «غير بريئة»، مشيراً إلى أن لغتها وخطابها هو ما يبين «هل هي بريئة أم لا؟».
وكشف أنه عمل في البداية على إدماج تقارير منظمات مثل «هيومن رايتس ووتش» و«مراسلون بلا حدود» في التقرير، لكن «فيما بعد حذفتهم لأنني ارتأيت أن يبقى حوار الاستعراض مغربياً – مغربياً» لأن «المغاربة هم من يعرفون واقعهم».
وأشار بنيوب إلى أن هذا الموقف «ليس تهرباً»، ووعد بأنه سيصدر تقريراً خاصاً في يونيو (حزيران) المقبل سيكون عبارة عن تقرير تفاعلي مع المنظمات الدولية. وقال «لست متحمساً لبلاغات المندوبية التي تندد ببلاغات المنظمات الدولية. لقد تطورنا وتجاوزنا هذا المستوى، أفضل دراسة التقارير، وإصدار تقرير عنها».
